خاص ||أثر برس مر عامان على قرار مصرف سوريا المركزي القاضي بعدم نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات “برفقة مسافر” لمبالغ تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية، والعمل على تحويلها عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سوريا، وتحديد سقف التحويل بمبلغ مليون ليرة، والغاية معروفة للجميع وهي التضييق على عمل الوسطاء غير الرسميين الذين ينقلون الأموال خارج الشركات المرخّصة، كما اتخذت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إجراءات بحق شركات للحوالات المالية، حيث تم إيقافها عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية لعدم التزامها بتعليمات التحويل الرسمية.
اليوم ومن خلال الصدفة شاهدنا في أحد مكاتب شركات الحوالات ومن أجل الالتفاف على هذه التعليمات، يقوم مدير إحدى الشركات التجارية باستقدام 12 موظفاً في شركته وكل موظف بيده ورقة تحويل بقيمة مليون ليرة لتحويل 12 مليون ليرة إلى إحدى المحافظات، مخاطباً الموظفة من أجل الإسراع بتحويل المبلغ وعدم الانتظار، وطبعاً إكرامية الموظفة حاضرة.
طبعاً المشهد حمل أولاً الازدحام، وثانياً كون المدير المذكور تجاوز الدور المحدد لأن ليس لديه الوقت للانتظار، وكون الإكرامية جاهزة للموظفة، أوجد المشهد مشاحنات بين المنتظرين على الدور، وتم طلب مدير الشركة وإحدى السيدات رفعت صوتها بطريقة لافتة للجميع، والنتيجة أن الشركة استطاعت الالتفاف على الإجراءات القانونية بطريقة قانونية، وحققت رغبتها بالتحويل، لتبقى الإجراءات التي تم وضعها ومستمرة منذ عامين فقط معروضة على الحائط، والشركات تدبر أمورها بالالتفاف على القانون بالقانون.
ولسان حال الناس يطرح هنا تساؤلاً مفاده: “ألا يعلم المصرف المركزي بهذه الإجراءات الالتفافية التي يقوم بها كل مضطر؟، وهناك عشرات الإجراءات المشابهة يومياً التي يمكن ضبطها، فما يكتب على الحوالة من أسباب التحويل بكل بساطة لا أحد ينتبه إليه كون الأوراق تذهب إلى سلال المهملات، خاصة أن إرسال مليون ليرة مصروف في ظل الظروف الحالية أمر بغاية البساطة، وهو أقل من ثمن جهاز موبايل أو غسالة درجة خامسة”.
ما نود قوله هو أن الإجراءات التي توضع على الورق ويتم اختراقها بأساليب قانونية وبشكل يومي مع دفع المزيد من الأموال والأعباء لتنفيذها، يفترض إعادة النظر بهذا القرارات، أو على الأقل تقييم فعاليتها إن حققت المطلوب منها أم لا، وفي حال عودة الأمور إلى طبيعتها فما هي النتائج السلبية المتوقعة من عودتها.
وهذا ما أكده عضو مجلس الشعب الدكتور سهيل خضر في تصريح لـ “أثر برس” مبيناً أن التضخم الحاصل وارتفاع الأسعار يلزم على الجهات الحكومية إعادة النظر بقرار سقف الحوالات المحدد بمليون ليرة بعد عامين من إقراره، فهذا المبلغ لا يكفي اليوم لشراء موبايل أو لاب توب أو حتى أي قطعة كهربائية، وهذه المواد يتم طلبها بكثرة بين المحافظات وتحويل ثمنها عبر شركات الحوالات، داعياً إلى التخفيف ما أمكن عن أصحاب الفعاليات التجارية وتقييم جدوى القرارات كل عام.
طلال ماضي