خاص || أثر برس كشف رئيس الجمعية السورية لحماية البيئة المائية والدكتور في جامعة تشرين أديب سعد، أنه ستقام خلال الأسبوع المقبل دورة تدريبية لأعضاء الفريق السوري على كيفية عمل المسح الميداني في البحر المتوسط للحيتان والدلافين والطيور البحرية والسلاحف البحرية والحطام البحري، وذلك بعد أن انضمت سورية إلى مبادرة مسح الحيتان في البحر الأبيض المتوسط بموجب موافقة وزارة الخارجية والمغتربين، وقرار وزير الإدارة المحلية والبيئة المتضمن تشكيل فريق عمل خاص بإعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ مبادرة المسح في سورية.
وبيّن سعد لمراسل موقع “أثر برس“، أن الدورة التدريبية ستقام بإشرافه باعتباره المدير العلمي لمشروع المسح إلى جانب الدكتور عبد اللطيف علي المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية، وبإشراف إداري من مديرية التنوع الحيوي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة نقطة الارتباط الوطني لهذا المشروع مع الجهات الخارجية، وذلك في مقر الهيئة العامة بالفترة الممتدة ما بين 24-27 تموز الجاري.
وأوضح سعد أنه سيتم تنفيذ عملية المسح على متن قارب مجهز لهذه الغاية في المياه الإقليمية السورية بدءاً من الأحد القادم ولمدة 10 أيام متواصلة أو متقطعة حسب حالة البحر.
وفيما يتعلق بتمويل هذه الدراسة وتحليل البيانات والنتائج، أشار سعد إلى أن “سكرتارية اتفاقية حفظ الحوتيات في البحر المتوسط والبحر الأسود والمناطق المتاخمة في المحيط الأطلسي “أكوبامس” والمركز الإقليمي لحماية المناطق المتمتعة بأهمية خاصة “RAC/SPA ” ستتولى عملية تمويل النفقات”، مضيفاً: “مع العلم أن مثل هذه العملية ستنفذ في كل دولة من الدول المطلة على البحر المتوسط بهدف تكوين فكرة علمية واضحة لكثافة الحوتيات في البحر المتوسط والمخاطر التي تهددها”.
وتابع سعد: “للحيتان والدلافين فوائد بيئية وسياحية تتمثل في المساهمة في التوازن الحيوي البيولوجي للبيئة البحرية، وتشجيع الساحة البحرية، ناهيك عن الفوائد الاقتصادية الكبيرة، فزيت الحوت يستخدم في صناعة الصابون، دباغة الجلود، صناعة الغليسيرين، مستحضرات التجميل، كما يصنع منه السمن وبعض المركبات الطبية”.
وأردف سعد: “يحتوي زيت الحوت على كميات كبيرة من فيتامينات أ ، د التي تعين الأطفال على النمو، كما يستخرج من أمعاء الحوت نوع من أنواع العطور، كما تعد لحومها غذاء مفيد جداً”.
يشار إلى أن الحيتان والدلافين حيوانات مهددة، وتتضمن قائمة الأخطار التي تهدد بقاءها “الصيد بالشباك والتلوث النفطي ومادة ثنائي فينيل متعدد الكلور والنفايات عموماً والتلوث الصوتي ومشاريع التنمية الساحلية والسياحة”.
وكانت قد بدأت الكثير من الدول بحماية هذا المورد الطبيعي بفرض قوانين بيئية جديدة وتنظيم الصيد البحري ودعم البحوث العلمية في هذا المجال.
باسل يوسف- اللاذقية