اعتبرت الخارجية السورية أنّ استمرار حرمان ما يزيد على مليون سوري في مدينة الحسكة ومحيطها من المياه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتهديد خطير للصحة العامة ولاسيما في ظل تسجيل المنطقة ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة.
وأدانت الخارجية السورية في بيان لها اليوم، استمرار “تركيا والفصائل المسلّحة التي تدعمها من جهة، والقوات الأمريكية و”قوات سوريا الديمقراطية – قسد” من جهة أخرى، بقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة ومحيطها والتجمعات السكانية الممتدة على طول خط جر المياه الواصل من محطة علوك وصولاً إلى جزء من ريف الحسكة الشرقي”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأوضح البيان أنّ “قطع المياه عن مدينة الحسكة يشير إلى استخدامها كسلاح حرب، وأداة لتحقيق غايات سياسية”، مطالباً “الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والفاعل لإيقاف هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية كافة، وضمان استئناف ضخ المياه من المحطة بالسرعة الكلية، وتمكين الفرق الفنية العائدة لمؤسسة مياه الشرب والمنظمات الدولية من الوصول إلى المحطة، للإشراف على عملها وتشغيلها”.
وفي السياق نفسه، جددت الخارجية السورية في بيانها التأكيد أن “إنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية، وإعادة بسط سلطة الدولة واستئناف عمل مؤسساتها الرسمية في الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي، هما المدخل الوحيد لإنهاء معاناة أهلنا هناك وإعادة الاستقرار للمنطقة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية فيها”.
ويأتي بيان الخارجية السورية بعدما صعّدت “الإدارة الذاتية” الكردية في شمالي وشمال شرقي سوريا من مواقفها العدائية اتجاه دمشق في الآونة الأخيرة، متهمّةً الدولة السورية بالاتّفاق مع تركيا على محاربة قواتها، وإنهاء وجودها في سوريا.
وأصدرت “الذاتية” بياناً، اعتبرت فيه أن “استمرار كارثة انقطاع المياه عن مليون مدني في الحسكة وريفها، هو نتاج اتفاق دولتَي روسيا وتركيا وبموافقة دمشق لخنق شعبنا، ووأد تجربته الديمقراطية، من دون شعور بمدى فداحة هذه الجريمة”.
التصعيد السياسي والإعلامي الأخير لـ “الإدارة الذاتية” جاء بعد إرسال الجيش السوري تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق الشريط الحدودي، وخصوصاً في محيط تل رفعت ومنبج، وهذا ما اعتبرته “الذاتية” بمنزلة تمهيد للسيطرة على الطريق الذي تربط حلب بالحدود التركية، مع منع أي خرق للمجموعات المسلحة في ريف حلب، بما فيها المناطق التي تتواجد فيها “الوحدات الكردية”.
وتعليقاً على هذا التصعيد، اعتبرت مصادر رسمية سوريّة في حديث لصحيفة “الأخبار” اللبنانية في 15 من تموز الجاري، أنّ “الاتهامات الموجّهة إلى دمشق في قضية علوك مرفوضة؛ لأن أساس المشكلة هو احتلال تركيا للمحطة، واستيلاء “قسد” على محطة الدرباسية المغذية لعلوك بالكهرباء”، مشيرةً إلى أن “هناك اتهامات شعبية للإدارة الذاتية، باستغلال قطع المياه لتحقيق منافع اقتصادية، بالحصول على دعم من منظّمات ودول بملايين الدولارات، باعتماد بند تأمين مياه الشرب للأهالي، أو إنشاء مصادر بديلة للمياه – كمشروعي جرّ مياه الفرات وحفر آبار في محطة الحمة -، أثبتت إخفاقاً كبيراً، على الرغم من التكلفة المالية العالية”، مؤكدةً أن “الدولة السورية متمسّكة دائماً بنهج الحوار مع الجميع، لكن على أساس وطني، ومن دون وجود أي شروط مسبقة”.
أثر برس