خاص || أثر برس تشهد أسعار الخضار والفواكه في سوريا عموماً ودمشق وريفها خصوصاً، انخفاضاً ملحوظاً بالأسعار، منذ فترة، حيث تتكدس كميات منها في المحلات المنتشرة بالسوق مع حركة بيع يصفها التجارة بأنها جيدة نوعاً ما.
وفي السياق، كشف عضو لجنة تجار الخضار والفواكه في هال دمشق محمد العقاد لـ”أثر” أن السماح باستيراد الخضار والفواكه من دول الجوار دون روزنامة زراعية محددة تسبب بزيادة توفر الخضار في السوق ما أدى إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي تسبب بخسارة للمزارعين.
فمثلاً وبحسب العقاد، تراوح سعر البطاطا بالجملة في السوق بين 1300 – 2200 ليرة سورية، بينما يتراوح سعر كيلو البندورة بين 3000 – 5000 ليرة سورية ما يسبب خسائر للزراعات المحمية، مؤكداً في ذات الوقت أن الزراعات المحمية موجودة في السوق لكن أسعارها المنخفضة تسببت بخسائر للمزارعين.
وفيما يخص التخفيضات والإعفاءات الجمركية للخضار الواردة من الأردن، فيبين العقاد أن أكثر ما يتم استيراده من الأردن هو الكوسا والبندورة والخيار، بالإضافة إلى وجود بعض الأنواع المصرية من البندورة أيضاً، مؤكداً أن السوق أصبح ممتلئاً بالخضار والفواكه، في حين لا يتم تصدير شيء إلى الأردن حالياً.
ودعا العقاد إلى ضرورة وجود روزنامة زراعية تحدد بشكل مدروس ما المسموح باستيراده والممنوع استيراده، بطريقة تحمي المزارع تحديداً، فمثلاً في دول الجوار عند وجود محصول لدى المزارعين يمنع استيراده لحمايتهم من الخسائر وهو ما يجب العمل عليه، مبيناً أن كثرة الخضار والفواكه بالسوق بهذه الطريقة وانخفاض أسعارها لما دون الكلفة ليس من مصلحة المزارعين.
وكانت تقارير إعلامية محلية سلطت الضوء على خسائر مزارعي البطاطا في محافظة درعا بسبب الاستيراد وغلاء البذار والأسمدة ما دفعهم إلى تخفيض المساحات المزروعة بهذا المحصول للموسم القادم.
يذكر أن العقاد أشار في تصريحات إعلامية سابقة إلى السماح باستيراد الموز والفواكه الاستوائية من عدة دول ما سيسمح بتوفيرها بأسعار مناسبة للسوريين.
كما يشار إلى أن الأردن أعلن في وقت سابق استئناف تصدير الخضار والفواكه إلى السوق السورية، بعد توقف دام نحو 13 عاماً.