طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، السعودية بضرورة الإفصاح فوراً عن مصير 4 قطريين ضحايا ما أسماه “الاختفاء القسري والحجز التعسفي”.
وحمّل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلطات المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق القطرية.
ودعا المري إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول مصير القطريين الأربعة، دون أن يذكر أسماءهم أو ينشر صورهم.
في حين أشارت صحيفة الشرق إلى أن المري شدد في تصريحات صحفية خلال زيارته للمملكة المتحدة، على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها “مخاوف بالغة” من مصير المواطنين القطريين.
وقال المري: “حتى الآن لا تستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية، من معرفة أماكن احتجازهم، ولا حتى التواصل معهم أو معرفة مصيرهم”.
وأشاد المسؤول القطري بتعاون المنظمات الدولية، طالباً منها ممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح المواطنين القطريين “قبل فوات الأوان”، مؤكداً أن اللجنة القطرية زودت المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالمعلومات والبيانات عنهم.
ويرى مراقبون بأن الدوحة تستثمر الضغط الدولي الذي تتعرض له السعودية بعد قضية خاشقجي من أجل اخراج معتقليها، وتشهد المملكة السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان استنكارات دولية على كافة الأصعدة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي.