أكّد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أنه لا يمكن تحديد موعد عقد لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان، دون أن ينفي احتمال عقد هذا اللقاء قبل الانتخابات الرئاسية في حزيران 2023.
وأكّد قالن، في تصريحاتٍ صحفية اليوم الثلاثاء أنه “لا أستطيع الآن وضع موعد محدد للقاء الرئيس التركي والرئيس السوري، إن كان قبل الانتخابات التركية أم بعدها” وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.
وقال: “إن هناك لقاءات تتم فعلاً بين أجهزة المخابرات التركية والسورية، ويجب رفعها لمستويات مختلفة”، مضيفاً “نعم لا توجد (خصومة دائمة في السياسة).. ولكن من إجل إعادة تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، يجب تحضير الأسس الصحيحة اللازمة، فهناك قضايا مهمة يجب التوافق لحلّها، كاللاجئين ومحاربة الإرهاب، ووضع دستور سوري الجديد”.
وفي هذا الصدد، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين في خطاب عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي، إلى أن تركيا تُراجع علاقاتها الإقليمية والعالمية، وقال: “نحن ندرك أنه لن تكون هناك صداقة أبدية وعداوة أبدية في السياسة الدولية، وأن من الضروري العمل وفقاً لظروف الفترة دون المساس بالمبادئ الأساسية”.
وأكّد أردوغان أنه “يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها في العلاقات مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر”.
وحول العملية التركية المرتقبة شمالي شرق سوريا، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن العملية يمكن أن تبدأ بأي وقت، مشيراً إلى أن بلاده تطالب بأن تكون “الوحدات الكردية”، في مناطق تبعد 30 كيلومتراً عن الحدود التركية، وبأن تتوقف عن محاولة التسلل إلى تركيا.
وأشار قالن، إلى أن قوات بلاده لم تستهدف حتى الآن أي جنود تابعين للولايات المتحدة أو روسيا” وهذا ليس من ضمن أهدافها، وهدفها الوحيد هو “الوحدات الكردية” الموجودة في شمال سوريا.
ولفت كالن إلى تركيا نسقت إجراءاتها مع موسكو خلال العملية الجوية شمالي سوريا والعراق، وفق قناة “A Haber” التركية.
وفي السياق ذاته، نقل تلفزيون “العربي الجديد” عن مصادر دبلوماسية تركية أن العملية العسكرية التركية الجديدة في شمال سوريا ستكون عبر مراحل، الأولى منها قد تبدأ خلال أيام وتشمل منطقة تل رفعت، ولاحقاً مدينتي عين العرب ومنبج.
يشار إلى أن تصريحات المسؤولين الأتراك حول إعادة العلاقات مع سوريا تتزامن مع تأكيدهم على ضرورة شن عملية عسكرية تركية شمال سوريا، فيما يؤكد الجانب السوري على أن أي عمل عسكري تركي شمالي سوريا لا يكتسب أي شرعية.