يصل الرئيس بشار الأسد، صباح يوم غد الخميس إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في أعمال قمة جامعة الدول العربية العادية الثالثة والثلاثين.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأسد لن يُلقي كلمة خلال القمة علماً أن رئاسة القمة خصصت مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق لكل زعيم عربي للتحدث في هذه القمة التي ستنعقد غداً ظهراً.
وأضافت المصادر التي نقلت عنها “الوطن” أن مشاركة الرئيس الأسد، ستركز على البحث والنقاش مع القادة والزعماء المشاركين في الملفات المطروحة ضمن جدول الأعمال، ولا سيما العلاقات العربية- العربية وتطورات الوضع في فلسطين.
وانطلقت أمس الثلاثاء اجتماعات وزراء الخارجية العربية تحضيراً لانعقاد قمة جامعة الدول العربية يوم غد الخميس.
وناقش اجتماع وزراء الخارجية العرب إعداد مشروع جدول أعمال القمة في صورته النهائية في ضوء نتائج اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، ومشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول الأعمال ومشروع الإعلان الختامي الذي سيصدر عن القادة العرب، وفق ما نقلته وكالة “واس” السعودية.
كما ناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال القمة بنداً حول الشؤون العربية والأمن القومي وشمل ملفات عدة أبرزها الوضع في لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان؛ وتطورات الوضع في ليبيا واليمن.
وتضمن مشروع جدول الأعمال 8 بنود رئيسة تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية ومنها تقرير رئاسة القمة الثانية والثلاثين عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك.
وتأتي هذه القمة بعد مرور عام على عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وذلك بموجب قرار أصدرته الجامعة في 7 أيار 2023، ونص القرار حينها على “تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من وزراء خارجية: الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر، بالإضافة إلى الأمين العام” لمتابعة تنفيذ بيان عمّان الذي عُقد في 1 أيار 2023 إلى جانب “الحفاظ على وحدة سوريا وسيادة الدولة السورية، والتزام البيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا يوم 14 نيسان 2023، واجتماع عمان بشأن سوريا يوم الأول من أيار 2023، والتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، واستئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها”.