بعد مرور أشهر على استقالة الحكومة العراقية، صرح الرئيس العراقي برهم صالح، بأنه سيمارس صلاحياته الدستورية لتكليف رئيس وزراء جديد، خلفاً لعادل عبد المهدي المستقيل، في حال لم تتمكن الأحزاب السياسية من اختيار بديل وذلك حتى 1 شباط المقبل.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن الرئيس العراقي قال: “إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت المقبل، أرى لزاماً عليّ ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية”.
وأضاف صالح مطالباً الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، بـ “استئناف الحوار السياسي البناء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضى شعبي ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف”.
من جهته، عضو مجلس النواب العراقي عبد الله الخربيط، قال اليوم الخميس: إن “الشروط الجديدة التي فرضتها قوى سياسية لاختيار رئيس الوزراء، تهدف لإبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في منصبه”، وذلك حسب موقع “بغداد اليوم”.
وكانت حكومة عادل عبد المهدي أعلنت عن استقالتها في شهر تشرين الثاني الفائت، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل تشرين الأول الماضي، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.
من جهة ثانية، أفادت قيادة عمليات بغداد بانفجار قنبلة في ساحة الخلاني، أدت إلى إصابة ضابط وآخر من المنتسبين للشرطة العراقية، وذلك اليوم الخميس، ودعت أيضاً المتظاهرين “السلميين” إلى التعاون مع القوات الامنية لتأمين مناطق التظاهر.
جدير بالذكر، أن المتظاهرين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، يواصلون الاحتجاجات الشعبية منذ مطلع تشرين الأول الفائت، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى.