ناشد الرئيس اللبناني ميشيل عون، المجتمع الدولي، لمساعدة لبنان على تحمل أعباء النازحين وعودتهم الآمنة ورفض أي شكل من أشكال دمجهم في المجتمع، كما جدد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين.
ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، فإن عون أوضح أن لبنان يتمسك بحقه الخالص في الثروة النفطية والغازية في المنطقة الاقتصادية، مطالباً باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود ومؤكدا أنه لن يقبل أي مساومة.
وقال الرئيس عون خلال الكلمة التي ألقاها باسم لبنان عبر تقنية الفيديو، في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة في نيويورك: إن “الحكومة اللبنانية تألفت وفق الآلية الدستورية بعد أزمة سياسية طالت، وقد التزمت تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الملحّة والمطلوبة، ومكافحة الفساد، وكانت البداية مع دخول التدقيق المالي الجنائي الذي التزمتُ أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بتنفيذه عملاً بمبادئ الشفافية والمحاسبة، في حسابات مصرف لبنان حيز التنفيذ، وسينسحب على كل الحسابات العامة”.
وأضاف: “ونحن، وإذ نعول على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل، فإننا نعول عليه أيضاً في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد”.
وأدان الرئيس عون أي محاولة للاعتداء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان والتمسك بحقه في الثروة النفطية والغازية في جوفها، مضيفاً: “يطالب لبنان باستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقاً للقوانين الدولية ويؤكد أنه لن يتراجع عنها ولن يقبل أي مساومة، ودور المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبه”.
وحول ملف النزوح السوري، قال عون: إن “حروب المنطقة من حولنا ساهمت في تفاقم أزماتنا، وخصوصاً الحرب السورية التي أرخت بثقلها علينا سواء من ناحية الحصار المفروض والذي حرم لبنان من مداه الحيوي أو من ناحية تمدّد الإرهاب على أرضنا، أو من ناحية الأعداد الضخمة للنازحين السوريين الذين تدفقوا الى لبنان، وناشدت المجتمع الدولي مساعدتنا على تأمين العودة الآمنة للنازحين وللأسف لم يستجب أحد لمناشداتنا، واستمر منح المساعدات للسوريين في أماكن إقامتهم في لبنان عوضاً عن إعطائهم إياها في وطنهم، مما يشجعهم على البقاء حيث هم”.
وشدد عون على أن “المجتمع الدولي يجب أن يساعد لبنان على تحمّل الأعباء المرهقة الناتجة عن أزمة النزوح ولكن عليه بالدرجة الأولى أن يعمل لعودة النازحين الآمنة الى بلادهم.. ولبنان، الذي وضع خطة متكاملة لهذه العودة، يؤكّد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال إدماج النازحين”.
ويشهد لبنان أزمة مالية هي الأشد منذ عام 1850، وفق ما رجّحه البنك الدولي في تقريره الصادر في 1 من حزيران الماضي.
يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية خانقة، تمثلت بفقدان أنواع من الأدوية في الصيدليات، وصعوبة بتأمين البنزين والمازوت، ما أثر أيضاً على وضع الكهرباء، بالإضافة إلى فقدان العملة اللبنانية لقيمتها، حيث تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حاجز الـ 18 ألف في السوق السوداء.