وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على طلب وزارة الصناعة بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية والرسوم المترتبة على الاستيراد، وذلك بهدف تنشيط القطاع الصناعي وإعادة دورة عجلة الإنتاج، وتمكين الصناعيين من استيراد الآلات اللازمة لإعادة تأهيل منشآتهم التي دمرت بفعل الإرهاب وتخفيف تكاليف الإنتاج.
وصرّح وزير الصناعة محمد معن جذبة، لصحيفة “الوطن” السورية، بأن هذا القرار يأتي ضمن سلة خطوات متكاملة لدعم العملية الإنتاجية وتمكين الصناعيين وأصحاب المعامل والمنشآت من إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم المتوقفة والمدمرة، سعياً إلى إقامة صناعات جديدة تسهم في تطوير الصناعة السورية، إضافة إلى تحسين الصادرات.
وبيّن جذبة أن هذا القرار سيساهم في تشجيع افتتاح منشآت صناعية جديدة وخلق فرص عمل وتسريع دوران عجلة الإنتاج الصناعي، وتحقيق فرص تنافسية للمنتجات السورية وتقليل استيراد المواد الجاهزة.
كما لفت الوزير إلى أن السماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية المستعملة والمجددة من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ من دون التقيد بعمرها، ولكافة المستوردين، ينعكس بشكل إيجابي على تطوير المعامل القائمة لإنتاج منتجات متنوعة تلبي حاجة السوق المحلية بدلاً من استيرادها، بما يسهم في توفير القطع الأجنبي.
وقبل عامين، أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تعميماً، يُسمح بموجبه باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية المستعملة والمجددة من بلد المنشأ، أو من غير بلد المنشأ ودون التقيد بعمر هذه الأدوات ولجميع المستوردين.
وفي 23 من شهر تشرين الأول الفائت، دعا الصناعيون السوريون خلال اجتماعهم في وزارة الاقتصاد إلى حماية الصناعة الوطنية من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات عبر رفع الرسوم الجمركية على جميع البضائع والمواد المستوردة، مؤكدين على ضرورة حل مشاكل الاستيراد غير المنظم والتهريب، إضافةَ إلى موضوع تمويل المستوردات.