جدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تأكيده على ضرورة الحوار مع سوريا، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه التحركات العربية إزاء سوريا.
وقال ابن فرحان أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي أجراه في لندن: “إن زيادة التواصل مع سوريا قد يمهد الطريق لعودتها إلى جامعة الدول العربية مع تحسن العلاقات بعد عزلة تجاوزت عشر سنوات، لكن من السابق لأوانه في الوقت الحالي مناقشة مثل هذه الخطوة”.
وجدد الوزير السعودي التأكيد على أن الإجماع يتزايد في العالم العربي على أن الحوار مع دمشق بات ضروريّاً، حيث قال: “الحوار ضروري، وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وما إلى ذلك، لكن في الوقت الحالي أعتقد أن من السابق لأوانه مناقشة هذا الأمر”.
وسبق أن دعا وزير الخارجية السعودي في منتدى “ميونخ” للأمن إلى الحوار مع الحكومة السورية، مؤكداً أن هناك إجماعاً عربياً حول فكرة أنه “لا جدوى من عزلة سوريا”، وأشارت التحليلات الغربية حينها إلى أن هذا التصريح السعودي هو بمثابة وضع حد للتردد في إعادة العلاقات مع سوريا، وكذبلك لفتت تحليلات أخرى إلى أن “السياسة الأمريكية تجاه السعودية في عهد الرئيس بايدن لعبت دوراً في حدوث تحولات في السياسة الخارجية السعودية، إذ كان بايدن وخلال حملته الانتخابية، قد تحدث عن عدم إمكانية اللقاء مع محمد بن سلمان، بل ذهب إلى أكثر من ذل، مهدداً بمحاسبته على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. لذا وجد بن سلمان نفسه في الصف الأقرب إلى حلفاء سوريا، أي روسيا والصين، وهما الدولتان الداعمتان لسوريا في مجلس الأمن وبقوة”.
وتؤكد التحليلات أنه لا مبررات لعدم عودة سوريا إلى الجامعة العربية، حيث نشرت صحيفة “رأي اليوم” في هذا الصدد: “إن التقارب مع سوريا ينقصه عدد من الإصلاحات الدولية، أهمها أن يُطلب من سوريا رسمياً أن تعود إلى الجامعة العربية، ولا يجوز القول عودة سوريا أو السماح لسوريا بذلك، لأن وجود سوريا في مقعدها في الجامعة العربية هو مكسب للأخيرة ولكل الدول الأعضاء، ويجب أيضاً أن تعود العواصم العربية و الغربية إلى دمشق وتنهي القطيعة”.
يشار إلى أنه بعد الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 شباط الفائت، هبطت أول طائرة سعودية في المطارات السورية منذ بداية الحرب على سوريا، إلّا أن هذه التطورات في السياسة السعودية سبق أن مهّدت لها الرياض بعدة تحركات قبل الزلزال، وكان أبرزها صدور بيان سعودي- مصري مشترك شدد على رفض أي عملية عسكرية تركية في سوريا، كما صدر قرار سوري بتوقيع وزارات الاقتصاد والخارجية والتجارة الداخلية، والذي يقضي بالسماح بالاستيراد من السعودية.