أعلن وزير الزراعة محمد حسان قطنا، بدء تسلّم الوزارة مادتي القمح والشعير من الفلاحين، اعتباراً من 20 من أيار الحالي.
وأوضح الوزير في حديث له لإذاعة “شام إف إم” المحلية، عدم وجود سقف محدد لتسلّم تلك الكميات، إذ ستتسلّم الوزارة كل الكميات التي ستصل إليها.
واعتبر وزير الزراعة أن الإنتاج الحالي لمادتي القمح والشعير “مقبول”، لكنه لا يكفي كامل الاحتياج، مضيفاً أن الوزارة ستعتمد على الكميات الاحتياطية المستوردة التي تكفي بالإضافة إلى الإنتاج الحالي، لتغطية الاحتياج السنوي.
وذكر قطنا أنه جرى زراعة مليون و500 ألف هكتار من القمح، ومليون و600 ألف هكتار من الشعير، “ولكنها تعرضت لظروف الجفاف والتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة أكثر من 7 درجات وانخفاض المياه”.
وقدّر وزير الزراعة الإنتاج الحالي للمساحات المزروعة بعلًا بـ 300 ألف طن، بعد أن كان من المقدر لها أن تنتج مليونًا و200 ألف طن، في حين لم تحدد الوزارة سعراً لتسلّم مادة الشعير من الفلاحين، إذ تنوي تسلّم 300 ألف طن كحد أدنى.
وكان مجلس الوزراء السوري أصدر قراراً في آذار الماضي، يقضي برفع سعر محصول القمح المُسّلم من الفلاحين لموسم العام الحالي من 550 إلى 900 ليرة سورية.
وكان مجلس الوزراء حدد، في تشرين الثاني 2020، سعر شراء محصول الشعير من الفلاحين لموسم عام 2021 بمبلغ 200 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.
وكان وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا قد بين لـ “أثر برس” أن هذا العام سيكون عام القمح وستعمل الوزارة على تأمين كامل الدعم المطلوب للفلاح وتم توجيه الفلاحين لزراعة أكبر مساحة ممكنة من القمح وإن كان على حساب تجاوز الدورات الزراعية لزيادة المساحات المزروعة بالقمح على حساب المحاصيل.
وتستهلك سوريا 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، بحسب تقديرات سابقة، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.