أصدرت وزارة الزراعة السورية مشروع قانون ينص على فرض عقوبات بالغرامة المالية تصل حتى 50 ألف ليرة على كل طن بحق من صنع مواد علفية مخالفة للمواصفات القياسية الفنية الخاصة.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن مشروع القانون الخاص بحماية الثروة الحيوانية فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 إلى مليون ليرة بحق كل من يخالف أحكام المادة (7) والمتضمنة تحديد الشروط الفنية والصحية لذبح الحيوانات وإقامة المنشآت مثل مسالخ الحيوانات وتصنيع وتحويل وخزن اللحوم والأحشاء.
كما لفت المشروع إلى أن الغرامة تصل إلى 3 أمثال قيمة الأشياء المصادرة في حال دخل البلاد حيوانات أو منتجاتها أو مواد علفية بطرق غير قانونية.
وبين المشروع أن الوزارة تنظم استيراد وتصدير الأعلاف والإضافات العلفية الموافقة للأمور الفنية لتصنيعها والإضافات العلفية لقصد التجارة والتداول، إضافةً إلى إقامة معامل صناعة الأعلاف ومراقبة جودة منتجاتها وتسوية أوضاع المعامل القائمة قبل صدور هذا القانون.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء السوري ناقش في شهر أيار 2017، مشروع قانون حماية الثروة الحيوانية.