تتخذ الكثير من اللاجئات السوريات قرار الانفصال عن أزواجهن بمجرد انتقالهن إلى هولندا أو ألمانيا أوغيرها من بلدان اللجوء.
إذ بات ازدياد حالات الطلاق بين السوريات من أكثر الأمور الملفتى في دول اللجوء، فظاهرة الطلاق الظاهرة بدأت تتفاقم في أوساط السوريين في عموم أوروبا.
والمفاجئة الأكبر التي أصابت الأزواج كانت عند وصول زوجاتهم وتقديمهن طلب اللجوء، فبمجرد انتقال النساء إلى بلد اللجوء، تصبح الزوجة في موضع قوة بدعم القانون، وتطلب الطلاق والانفصال أو ترفض القيام بإجراءات لمّ الشمل لأزواجهن للالتحاق بهن.
يقول البعض إن القوانين الأوروبية تشجَع على التفكك الأسري، والبعض يلوم المرأة السورية، سواء كانت تبحث عن الحرية والاستقلال أو لأنها تفارق زوجها بعد أن تطأ قدماها ألمانيا.
الحياة في الدول الأوروبية تبهر البعض من الذين هربوا من الحروب ليسقطوا في شباك الطلاق والمحاكم والانفصال، لتنهار وتتفكك على إثرها الروابط الاجتماعية بين الأسر، بعد أن اضطر غالبية السوريين إلى النزوح من بلدهم واللجوء إلى مختلف دول العالم، تاركين مجتمعهم بعاداته وتقاليده، ومنفتحين على مجتمعات أخرى بدأوا يواجهون فيها مشكلات طارئة دخيلة على ثقافتهم ونمط حياتهم.
وزاد في نسبة الطلاق تشجيع منظمات الدفاع عن حقوق المرأة للاجئات على الطلاق ومساعدتهن في طلب الانفصال دون أية مراعاة لأحقية الترابط الأسري وإهمال جانب إصلاح الأسرة.
وأثرت الهجرة إلى حد كبير في إحداث التفكك الأسري بسبب طول فترة إجراءات لمّ الشمل، كما انعكست الضغوط النفسية وحالات الاكتئاب التي يعاني منها كثير من الناس أيضاً على سلوك الرجل تجاه أسرته وتسببت في إهماله لواجباته أو في العصبية الزائدة، ناهيك عن تغيير أسلوب الأسرة بالتعاطي مع بعضهم بما يتناسب مع طبيعة المجتمع الجديدة.
وتبقى المرأة هي الضحية في كل الأحوال سواء كانت هي المبادرة بطلب الطلاق أو كان زوجها المبادر، حتى وإن حصلت على كل الحقوق المادية والقانونية، ومن السهل على الرجل إعادة بناء حياة جديدة لأن حضانة الأطفال ستقع على عاتق الأم وحدها وستكثر عليها المسؤوليات بعد الطلاق ولن تبني حياة جديدة بسهولة.