خاص|| أثر برس يشتكي أهالي ريف محافظة حلب من ارتفاع أجور النقل بين مناطقهم وقراهم وبين مدينة حلب حيث يتقاضى أغلب السائقين أجوراً مضاعفة عن التعرفة الرسمية.
ووصف أبناء الريف في حديثهم لـ”أثر” الأسعار بالكاوية جداً وأنها غير مناسبة ولا منطقية، مؤكدين أن الأجور التي يتقاضها السائقون لا تزيد بمبلغ خمسمائة أو ألف ليرة وإنما أضعاف وخاصة القرى والمناطق البعيدة وهو ما يشكل عبئاً عليهم وعلى عائلاتهم خاصة من يضطر للقدوم إلى مدينة حـلب سواء للعلاج أو للدراسة أو في المسافات القريبة للعمل.
وكشف عدد من الأهالي لـ”أثر” أن أكثر خطوط الريف تتقاضى أجوراً مضاعفة وعلى سبيل المثال خط حلب – المهدوم – الخفسة يتقاضى السائق 10 آلاف ليرة علماً أن التسعيرة الرسمية 2600، وخط حلـب – المهدوم – المعمورة يتقاضى السائق 8 آلاف ليرة والتسعيرة هي 1900، مؤكدين أن الأمر ينسحب على أغلب خطوط الريف مع فوارق بحسب المسافة الكيلومترية، ويضيف أحدهم بتهكم بأن الأجرة حسب الزبون.
وأوضحت عضو مجلس محافظة حلب نوال العريف لـ”أثر” أن أغلب الميكروباصات العاملة على خطوط الريف تتقاضى أجوراً كبيرة منها على سبيل المثال خط حلـب – مسكنة الذي يتقاضى سائقوه ما بين 10 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة مؤكدة أن 90% منهم يتقاضى 15 ألف ليرة علماً أن التعرفة الرسمية هي 2600 ليرة.
وأضافت أن أجرة النقل بين حلـب ومسكنة بحسب ما يتقاضاه السائقون توازي أجرة النقل بين حلـب واللاذقية علماً أن المسافة بين حلب ومسكنة هي 92 كيلو متر.
وأشارت العريف إلى أن المشكلة هي بعدم وجود مكاتب للقطع في الكراجات وخاصة الكراج الشرقي بحلب حيث كان الناس يقطعون التذاكر من المكاتب الأمر الذي يضبط موضوع التسعيرة، مضيفة: “أما الآن فيأتي الميكرو باص ويحصل على قائمة الركاب (المينافيست) بموجب البطاقات الشخصية للركاب وبناء عليها يتم تزويده بالمازوت المدعوم دون أن يحاسبه أحد على الأجرة”.
من جانبه، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحـلب أحمد سنكر طرابيشي أكد لـ ” أثر ” أن المديرية تقوم بمراقبة الخطوط ومعالجة الشكاوى الواردة إليها، مضيفاً أن الشكوى يجب أن تتضمن رقم السيارة أو رقم “الفانوس” وبناءً عليه يتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.
وأوضح طرابيشي أن التسعيرة الحالية لوسائل النقل العاملة على خطوط الريف أقرها المكتب التنفيذي بمحافظة حـلب بتاريخ 20/12/2022.
حسن العجيلي ــ حلب