ينظر عدد من مختلف الأطراف إلى التقارب السعودي- السوري باهتمام كبير، ففي الداخل السوري يهتم السوريون باختلاف المناطق التي يقطنون فيها بتبعات هذا التقارب إلى جانب الاهتمام الدولي والأمريكي بالتحديد به.
قناة “الحرة” الأمريكية نقلت تقريراً عن وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكي مقالاً أكدت فيه أن “في المناطق السورية التي تسيطر عليها الحكومة، يأمل السكان الذين يعانون من تضخم ونقص الوقود والكهرباء أن يجلب التقارب مزيداً من التجارة والاستثمار ويخفف من الأزمة الاقتصادية الحاصلة، وفي الوقت نفسه، فإنه في المناطق المتبقية التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال، يشعر السوريون الذين رأوا السعودية ودولاً عربية أخرى كحلفاء في معركتهم ضد الحكومة السورية بالعزلة والتخلي عنهم بشكل متزايد” مشيرة إلى أنه “في الأسابيع الأخيرة ، غيرت السعودية ذات الثقل الإقليمي – التي كانت تدعم الجماعات المتمردة السورية – موقفها من الحكومة السورية ودفعت جيرانها إلى أن يحذوا حذوها، وزار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دمشق الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ قطع المملكة العلاقات مع سوريا قبل أكثر من عقد”.
ونقلت الوكالة عن الباحث السويسري السوري والأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا بإيطاليا جوزيف ضاهر، قوله: “إن التقارب السعودي- السوري هو مغير لقواعد اللعبة كما يرى الرئيس الأسد، ومن المحتمل أن تتم دعوة الرئيس الأسد لحضور القمة العربية القادمة، ولكن حتى لو لم تصدر مثل هذه الدعوة في أيار فإنها مسألة وقت فقط الآن”.
ومن جهة أخرى اعتبرت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية في تقرير لها أن التقارب السعودي- السوري، هو تحالف ظرفي وليس انفراجة تاريخية، لافتة إلى أن “الآمال داخل دمشق في أن يؤدي هذا التقارب إلى انتعاش اقتصادي مدفوعاً بقوة السعودية بوصفها مصدراً للتمويل ما يزال أمراً مشكوكاً فيه، بسبب العقوبات الأمريكية والغربية على دمشق، والتي من شأنها إعاقة استثمارات الرياض المحتملة في دمشق”، مشيرة إلى أنه “في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وهي معظم الأراضي السورية الآن، يأمل السكان الذين يعانون من تضخم كبير ونقص الوقود والكهرباء أن يجلب التقارب مزيداً من التجارة والاستثمار ويخفف من أزمة اقتصادية خانقة، أما المناطق المتبقية، والتي ما زالت المعارضة تسيطر عليها، فيعيش السكان هناك خليطاً بين الشعور بالخذلان من الدول العربية، والتقليل من آثار ذلك التقارب في صالح دمشق، على الأقل على المستوى القريب”.
على حين انتقدت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لها موقف الولايات المتحدة الأمريكية من تسارع وتيرة التقارب العربي من سوريا، مشيرة إلى أنه “بدلاً من عزل الحكومة السورية وضمان بقائها منبوذة، شجعت الإدارة بهدوء إعادة تأهيل الحكومة السورية دبلوماسياً”، معتبرة أن “هذه السياسة تتعارض مع روح قانون قيصر في سوريا، الذي أقره الكونغرس في أواخر 2019 جزءاً من مشروع قانون التفويض الدفاعي السنوي، حيث سعى هذا القانون إلى ترسيخ عزلة دمشق بوضع شرط قانوني يفرض على الرئيس فرض عقوبات على كل من يتعامل مع الدولة السورية”.
وأضافت أن “إدارة بايدن تتحدث أمام الجماهير الغربية وكأنها ما تزال ملتزمة بعزل الحكومة السورية، ففي آذار الفائت انضم البيت الأبيض إلى حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ليعلنوا: نحن لا نطبع العلاقات مع دمشق ليكون هناك تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي للحرب السورية، ومع ذلك عندما بدأت دول عربية مختلفة جهوداً لتطبيع العلاقات مع سوريا، أشارت إدارة بايدن إلى استعدادها قبول النتيجة، وبدلاً من الاحتجاج بشدة على هذه التحركات، قالت باربرا ليف، مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، في مقابلة الشهر الماضي: ننصح أصدقاءنا وشركاءنا في المنطقة بضرورة الحصول على شيء مقابل هذه المشاركة مع دمشق”.
يؤكد عدد من الديبلوماسيين الأمريكيين والعرب أن تقرّب السعودية من سوريا هو الحراك العربي الأبرز إزاء دمشق نظراً إلى الوزن العربي والإقليمي الذي تمتلكه الرياض والذي يتيح للسعودية إمكانية تأدية دور وساطة في عدد من الملفات السورية العالقة، كما تشير التحليلات إلى أن زيادة التحركات السعودية في الملف السوري جاءت بعد مع التقارب السعودي- الإيراني.