خاص || أثر برس تبقى فكرة السفر خارج البلاد حلماً يطارد أغلب الشباب السوريين، ونظراً لارتفاع كلفة السفر عبر الطرق النظامية يلجأ أغلب الشبان إلى الذهاب تهريباً عبر الحدود البرية وحتى البحرية على الرغم من خطورة هذه الطرق غير الشرعية.
أحمد، شاب سوري تخرج من جامعته بعمر الـ 24 عام يبحث عن أي فرصة للسفر خارج البلاد لتحسين وضعه المادي وتحقيق طموحه في متابعة الدراسات العليا خارج البلاد، لكنه في ذات الوقت غير قادر على تأمين مصاريف السفر والفيزا الأمر الذي يدفعه فعلاً للتفكير بالسفر بطريقة غير شرعية، بحسب قوله.
أم يوسف وهي أم لثلاثة شبان تقول لـ”أثر”: “صحيح أن السفر بالطرق غير الشرعية أمر خاطئ لكنه من وجهة نظري أفضل من أن يذهب العمر دون فعل شيء أو تأسيس شيء ما يسند الأولاد في رحلة حياتهم”.
يونس، شاب يطمح للسفر عبر البحر وإن كان تهريباً، لاعتقاده أن هذه الطريق الأسرع وأقل كلفة من غيرها، بالرغم من الخطوة الكبيرة التي ينطوي عليها لكنه يبقى طريقة جديدة أقل كلفة، بحسب يونس.
وفي السياق كشف مدير المديرية العامة للموانئ العميد على أحمد لـ”أثر” عن تمكن الكوادر المختصة في المديرية من ضبط أكثر من 5 عمليات لتهريب الأشخاص بواسطة زوارق مخصصة للصيد، خلال الفترة الممتدة من عام حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
وكنتيجة لعمليات المراقبة تم ضبط نحو 120 شخصاً كانوا على متن الزوارق المستخدمة للتهريب وتم تسليمهم إلى السلطات المختصة وفقاً لما كشفه أحمد.
وأوضح أحمد أن للمديرية دور هام في فرض سيادة الدولة على المياه الإقليمية السورية ولا ينحصر هذا الدور فقط في تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالملاحة وحماية البيئة البحرية بل يتعداها لمكافحة الظواهر المخلة بالأمن كمحاولات خرق المياه الإقليمية أو ظواهر التهريب سواء كانت للبضائع أو للأشخاص.
وفي الختام أكد أحمد أن عملية ضبط الحدود البحرية عملية معقدة تتطلب تضافر جهود مختلف السلطات والتنسيق العالي بينها.
يذكر أن المديرية العامة للموانئ أعلنت منذ 19 أيلول الفائت عن نجاح عملية تحويض (صيانة) للقاطر جولان في ميناء اللاذقية والذي تعتبر مهمته الأساسية المساهمة بعمليات الإنقاذ للسفن والزوارق بالإضافة إلى العمليات الخاصة بإنقاذ الأشخاص ضمن المياه الإقليمية السورية بالإضافة إلى أية مساعدة تطلب من قبل الجهات المعنية بقطاع النقل البحري سواءً أكانت حكومية أو خاصة.