أفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، بأن محكمة جنايات الخرطوم، أصدرت اليوم السبت، حكماً بالتحفظ على الرئيس المعزول عمر البشير لمدة عامين في الإصلاح الاجتماعي وبمصادرة أمواله.
وأوضحت الوكالة السودانية، أن العاصمة السودانية الخرطوم شهدت إجراءات أمنية مشددة، وذلك بالتزامن مع جلسة محاكمة البشير.
بدوره، هيئة الدفاع عن البشير اعتبرت أن المحكمة مسيّسة وشككت في ظروف المحاكمة.
وسائل إعلام مختلفة، بيّنت أنه بحسب نصوص القوانين المعمول بها في السودان فإن أقصى عقوبة في التهمتين اللتين يحاكم فيهما البشير تبلغ 13 عاماً، لكن القاضي أصدر حكمه المخفف نظرا لتجاوز البشير الـ 70 عاماً.
وكانت محاكمة الرئيس البشير قد بدأت في 19 أب الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.
وبعد الإطاحة بالبشير، تم نقله إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يُحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.
وفي السياق، قال البشير عقب النطق بالحكم: “لا تعليق لدي على حكم القاضي”.
يذكر أن السودان شهد في 19 كانون الأول الفائت، تظاهرات كبرى رفع المحتجون فيها شعارات مناهضة لحكم البشير البالغ 75 عاماً، وفي 11 نيسان الماضي، قام الجيش السوداني بعزل البشير، الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه، وجاء حينها في إحدى عناوين أخبار صحيفة “الجريدة” السودانية، أن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه قائلاً: “أصابتنا دعوة المظلوم”.
يذكر أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي تُطالب بترحيل البشير لمحاكمته في تهم بالإبادة الجماعية، وجرائم حرب ضد الإنسانية.