فتحت السلطات السودانية الجديدة تحقيقاً يتعلق بالتجنيس، حيث أصدر المدير العام لقوات الشرطة في السودان، قراراً بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية الممنوحة للأجانب بموجب قانون الجنسية في البلاد.
ووفقاً لوكالة “سونا” السودانية، فإن القرار المذكور يقضي بمراجعة كل الجنسيات التي تم منحها للأجانب، والتي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية.
وأمهل مدير عام قوات الشرطة فترة أسبوعين للجنة لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات تمهيداً لعرضها على الجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.
وتحدثت تقارير إعلامية مختلفة عن تورط شقيق الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في بيع الجنسية بمبالغ طائلة تصل إلى 10 آلاف دولار للجنسية الواحدة لكل من يرغب بالحصول عليها دون الإقامة في البلاد.
وكانت حكومة البشير تمنح الجنسية السودانية بشروط ميسرة، مثل: “دخول البلاد بطريقة رسمية والإقامة داخل السودان لمدة 6 أشهر”، ويستطيع الحصول على الجنسية كل من السوريين واليمنيين والفلسطينيين والعراقيين ومسلمي ميانمار وأفريقيا الوسطى.
يذكر أن السودان يشهد منذ 19 كانون الأول الفائت، تظاهرات كبيرة رفع المحتجون فيها شعارات مناهضة لحكم البشير البالغ 75 عاماً، وفي 11 نيسان الماضي، قام الجيش السوداني بعزل البشير، مع الإشارة إلى أن الاحتجاجات لا تزال متواصلة، وسط مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، فالجيش هو الذي يدير البلاد حالياً من خلال مجلس عسكري انتقالي.