كشفت صحيفة محلية عن وجود دراسات تعد حول موضوع تعديل أسعار المواد التموينية الموزعة سنوياً لمادتي السكر والرز، موضحةً أن الأسعار لم تقرّ بعد بصورة نهائية.
وأفادت صحيفة “الوطن” بأن خطر العجز عن تمويل المواد المدعومة بعد ارتفاع تكاليف تأمينها عالمياً ناهيك عن زيادة أجور الشحن والتغليف بدء يهدد بإمكانية استمرارها، وهذا يضع الحكومة أمام خيارين إما التوقف، أو التوجه نحو دراسة إجراء زيادة طفيفة على الأسعار بحيث تخف فاتورة العجز عن الحكومة، مقابل أن يتحمل السوري جزءاً بسيطاً من الزيادة يمكنه من الاستمرار بالحصول على مخصصاته من هذه المواد وبفارق كبير عن أسعارها في الأسواق المحلية.
ووفقاً لإحصائيات حكومية فإن قيمة المواد التموينية الموزعة سنوياً لمادتي السكر والرز والموزعتين عبر البطاقة الذكية تقدّر بنحو 520 مليار ليرة سورية، كما تبلغ قيمة الدعم المقدم لهذه المواد أكثر من 43 مليار ليرة تتحملها الخزينة العامة بالحد الأدنى شهرياً.
ومؤخراً نشر الباحث الاقتصادي زياد غصن مقال أكد فيه أنه على الرغم من أنه ليس مع أي زيادة تطرأ على أسعار السلع والمواد المدعومة، لكن إذا كان الظرف يفرض الاختيار بين احتمالية تعثر تأمين المادة أو الاستمرار بتوفيرها وبنسبة دعم ليست قليلة، فهو سيكون مع الخيار الثاني.
وأوضح غصن أن المؤسسة السورية للتجارة تعلن اليوم أنها تواجه صعوبات كبيرة في تأمين المادتين المدعومتين، لاسيما فيما يتعلق بارتفاع فجوة العجز بين سعر الشراء وسعر المبيع للمواطن، متابعاً أنه بغض النظر عن الملاحظات المسجلة على أداء المؤسسة وفشلها في تحقيق هدف التدخل الإيجابي، فإن التحدي الأبرز حالياً يكمن في استمرارية توزيع المادتين المدعومتين وتوسيع القائمة لتشمل سلع أخرى لدعم احتياجات الأسر، ومساعدتها على تجاوز هذه المرحلة.
وحول نسب الزيادة التي قد تشمل مادتي السكر والرز المدعومتين، لفت غصن إلى أن حساباته البسيطة وفقاً لما يشاع من نسب تشير إلى أن أسرة مكونة من 5 أشخاص ستتحمل شهرياً جراء الزيادة المقترحة مبلغ وقدره 5 آلاف ليرة، إنما في الوقت نفسه ستبقى مدعومة بحوالي 9 آلاف ليرة للمادتين المذكورتين مقارنة بالأسعار السائدة حالياً في السوق المحلية، والتي عملتنا التجربة سابقاً أنها غير ثابتة.
وقبل أيام، أكد معاون مدير المؤسسة السورية للتجارة إلياس ماشطة، أن التأخر في توزيع الدفعة الجديدة من السكر والرز عبر البطاقة الذكية ليس له علاقة بالتوريدات، “فالكميات موجودة وتكفي كافة المسجلين ولن يذهب حق أحد” حسب كلامه.