كشف مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم، أنه تجري دراسة لوضع آلية توزيع جديدة ومختلفة عن الطريقة المتبعة حالياً ليعلن عنها لاحقاً بغية تحقيق توزيع المواد بشكل عادل على المواطنين وبكميات كافية.
واشتكى العديد من المواطنين من عدم توافر المواد الأساسية في صالات المؤسسة في دمشق وريفها بالكميات المطلوبة، إذ هناك نقص واضح في السكر والرز والزيوت وغيرها من مواد أساسية.
وبحسب صحيفة “الوطن” السورية فقد أرجع نجم سبب النقص الرئيس في الصالات للإقبال الشديد من قبل المواطنين على شراء المواد من المؤسسة وخصوصاً المواد الأساسية كالسكر والأرز والزيوت.
كما أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة أن توزيع المواد على الصالات يتم وفق عملية مدروسة بغرض إلغاء أي محاولة لاحتكار المواد والاتجار بها من قبل بعض ضعاف النفوس، مشيراً إلى أن المواد موجودة في المستودع ولا يمكن توزيعها بشكل كامل حتى لا تنفد بسرعة ويستفيد منها التجار، على حد تعبيره.
بدوره، شدد أمين سرّ جمعية حماية المستهلك عبد الرحمن حبزة على أنه لا يوجد نقص في المواد وإنما تقنين في توزيع المواد الأساسية، مؤكداً وجود زيادة أيضاً في كميات السلل الغذائية الموزعة من قبل المؤسسة السورية للتجارة، وذلك بعد جولة قام بها على عدة صالات.
وأضاف حبزة أنه يتم التواصل مع وزارة النفط من أجل دراسة توزيع المواد المقننة كالسكر والأرز عبر البطاقة الذكية للاستفادة من تجربتها في هذا المجال.
وفي منتصف شهر كانون الأول الفائت، حصرت صالات المؤسسة السورية للتجارة في دمشق بيع مادة السكر بموجب البطاقة العائلية مع ازدحام واضح عند البيع، حيث تم حصر مخصصات السكر بـ 3 كغ شهرياً للأسرة.