أثار التصريح الصادر عن وزير التجارة الداخلية طلال البرازي حول وجود آلية جديدة لتوزيع الخبز، الكثير من التساؤلات مع عدم جدوى الآليات المتبعة سابقاً، في حين أكد مدير عام المؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع أن الخطة الشهرية التي وضعت تعتمد على تطبيق سياسة الحيز المكاني وربط المنتج مع المستهلك.
وبيّن هزاع أن الآلية الجديدة ستحدث رقابة آنية عن طريق نظام الأتمتة والتخفيف من التدخل البشري ما يساهم بحدوث خلل أو هدر واتجار بالمادة.
كما أكد في تصريحه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن الكميات لن يطرأ عليها أي تخفيض والآلية الجديدة تهدف إلى تخفيف العبء عن المشتري، بحيث يتم احتساب الكمية المخصصة له شهرياً، ويصبح من المتاح له استجراها وفق احتياجه، من فرن محدد وفق الوجود المكاني لسكنه.
واعتبر أن المرحلة اللاحقة لتطبيق آلية توزيع الخبز ستتركز جهود المؤسسة بشكل أكبر نحو تحسين جودة إنتاج الرغيف، منوهاً بأنه تم التشديد على المعتمدين للالتزام بشروط نقل المادة بما يضمن وصولها إلى المستخدم بصورة جيدة.
أما فيما يخص رفع سعر ربطة الخبز، أوضح هزاع أن الخبز مادة مدعومة ورفع سعره مرتبط بقرار حكومي ولا نية لذلك حالياً، كما نفى وجود أي نقص في الدقيق التمويني وكل مخبز يوزع له حسب مخصصاته، وكذلك الأمر بالنسبة للمحروقات والخميرة.
وتتصدر أزمة تأمين مادة الخبز الواجهة في مختلف المحافظات السورية، حيث تشهد الأفران ازدحام كبير وطوابير من الأشخاص المنتظرين للحصول على مخصصاتهم، مع اتجاه بعض المعتمدين للتلاعب بعدد الربطات واحتكارها بحجة نفادها بسرعة.