أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 6، والقاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة “السورية للمخابز” ، وتحل محل “الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية” فيما لهما وعليهما من حقوق والتزامات.
ووفقاً للمرسوم الذي نشر على موقع رئاسة مجلس الوزراء، فإن هذه المؤسسة المحدثة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على أن يكون مقرها دمشق ولها أن تُحدث فروعاً لها بالمحافظات، كما تم تحديد رأس المال الاسمي للمؤسسة بـ 5 مليارات ليرة سورية، ويتكون من الأصول طويلة الأجل، و25% من الأرباح السنوية الصافية التي تحققها، والاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.
وبيّن المرسوم أن الغرض من إحداث هذه المؤسسة هو شراء واستلام الدقيق وتصنيعه وبيع منتجاته، إضافةً إلى تطوير خطوط الإنتاج وتحسين منتجات المخابز، وتصنيع المعدات والتجهيزات اللازمة لعمل المخابز وبيعها.
وفي شهر تموز الفائت، وافقت الحكومة على إحداث المؤسسة “السورية للمخابز” على غرار المؤسسة السورية للحبوب والمؤسسة السورية للتجارة، وأكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب حينها أن إحداث هذه المؤسسة سينعكس إيجاباً على آلية العمل، بحيث يتم تجميع النشاط الخاص بالمخابز في مكان واحد.
ويوجد في سورية 178 مخبزاً حكومياً مزوداً بـ 249 خط إنتاج، وموزعاً إلى 83 مخبزاً يعمل بنظام الإدارة ومزوداً بـ 149 خط إنتاج، و95 مخبزاً يعمل بنظام الإشراف ومزوداً بـ 100 خط إنتاج، وفق ما ذكره مدير شركة المخابز جليل إبراهيم.
ويعود سبب الازدحام على الأفران إلى وجود بعض البائعين ممن يشترون الربطة بسعرها الرسمي ويبعونها بـ 100 و200 ليرة، كوسيلة للعيش، لذا وجهت وزارة التموين مطلع العام الحالي كتاباً إلى وزارة الداخلية، لمنع ظاهرة بيع الخبز أمام المخابز.