أثار مقترح يتعلق بعودة السوريين لبلدهم جدلاً في البرلمان الهولندي إذ تسبب بانقسام داخل الائتلاف اليميني الحاكم.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “دا تيلغراف” الهولندية، وافق البرلمان الهولندي على اقتراح بعض الأحزاب بالسماح للاجئين السوريين في هولندا بزيارة وطنهم الأم، واستكشاف ما إذا كان قد بات آمناً بعد سقوط النظام للتحقق بأنفسهم مما إذا كانت منازلهم لا تزال قائمة حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار بأنفسهم بشأن مدى أمان البلاد لعودتهم.
وقدم هذا الاقتراح حزبي “العمل – اليسار الأخضر” و”الاتحاد المسيحي”، مستندين إلى مخطط تم تطبيقه بالفعل في تركيا ودول أخرى، وتقترح الخطة ما يُعرف بترتيب “الذهاب والنظر”، حيث يُمنح أحد أفراد الأسرة السورية الفرصة لتقييم ما إذا كانت العودة الطوعية ممكنة بعد زيارة البلد الأصلي، من دون إلغاء إجراءات اللجوء.
وتسبَّب المقترح بانقسام داخل الائتلاف اليميني الحاكم، إذ لا ترى أحزاب الائتلاف الحاكم “الحرية”، و”الشعب” و”الفلاحين”، أي فائدة في الخطة، بينما يدعم حزب “عقد اجتماعي جديد”، المشارك في الائتلاف الحاكم، الخطة.
وبعد سقوط نظام الأسد، قررت الحكومة الهولندية وقف معالجة طلبات اللجوء من سوريا، ومع ذلك، تشير الأرقام الأخيرة إلى أن عدد طالبي اللجوء السوريين استمر في الارتفاع، وأن 20 سورياً فقط عادوا طوعاً منذ الخريف، بينما أنشأت وزارة اللجوء والهجرة الهولندية برنامجاً للعودة للأشخاص الذين يرغبون في مغادرة البلاد طوعياً، ومنحهم 900 يورو نقداً، كما تعمل وزيرة اللجوء الهولندية فابر أيضاً على “العودة القسرية” للسوريين، لكنها تنتظر تقريراً رسمياً من وزارة الخارجية لإظهار أن البلاد آمنة بالفعل بما يكفي للعودة.
وفي حال قيّمت وزارة الخارجية الهولندية أن سوريا أصبحت آمنة، فسيتم رفض منح طالبي اللجوء السوريين حق اللجوء في هولندا، وبالتالي سيصبحون “مرفوضين”، وقد يواجهون الترحيل إلى أوغندا، في حال نجحت الحكومة الهولندية اليمينية في مساعيها، ولم يكن لدى طالبي اللجوء أسباب شخصية تبرر منحهم تصاريح الإقامة.
حيث تواصل الحكومة اليمينية الهولندية مساعيها لإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى أوغندا، من دون مراعاة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تمنع ذلك، ووفقاً للقواعد الأوروبية، لا يجوز للدول إرسال طالبي اللجوء إلى دولة أجنبية من دون موافقتهم.