أعلنت السويد عن عزمها زيادة المساعدات المالية المتاحة للمهاجرين الذين يختارون العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بغية تحفيز المزيد من المهاجرين على اتخاذ هذا القرار.
وبحسب موقع “سكاي نيوز” فإنه “ابتداء من عام 2026، سيكون المهاجرون الذين يعودون طواعية إلى بلدانهم الأصلية مؤهلين لتلقي ما يصل إلى 350 ألف كرونة سويدية أي ما يعادل (34000 دولار)، وذلك وفق ما ذكرته الحكومة اليمينية، التي يدعمها الديمقراطيون السويديون المناهضون للهجرة، خلال مؤتمر صحفي”.
وأشار وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، إلى أن هذا الإجراء يمثل تغييراً كبيراً في سياسة الهجرة في السويد.
من جهته، المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب “الديمقراطيين السويديين” لودفيج أسبلنج، قال: “إن المنحة التي تعطى للمهاجرين الراغبين بالعودة لبلدهم موجودة منذ عام 1984، إلا أنها غير معروفة على نطاق واسع، لذا اقترحنا مع الحكومة السويدية طرح زيادة كبيرة في المنحة لتحفيز المهاجرين على العودة”.
وترى الحكومة السويدية أن زيادة المساعدات المالية تأتي ضمن التدابير المتخذة لتحفيز العودة الطوعية للهجرة للأشخاص الذين لم يتم دمجهم في المجتمع السويدي، علاوة على أنها اقترحت أيضاً بذل جهود إعلامية لزيادة الوعي بإمكانية العودة الطوعية للمهاجرين.
يذكر أن التعويض الحالي للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر السويد يبلغ 10 آلاف كرونة للبالغ أي (970 دولاراً) و5 آلاف للقاصر، بشرط ألا يزيد على 40 ألف كرونة لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها.
وتشير إحصاءات رسمية أصدرها “المركز الوطني السويدي (SCB)” في آذار 2023، إلى أن عدد المهاجرين في السويد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريباً، أي 28% من عدد السكان، أكثرهم السوريون بـ244 ألفاً، يليهم العراقيون “195 ألفاً”.