أكد وزير السياحة محمد رامي مرتيني، أن الوزارة تسعى ليكون العام القادم عاماً للسياحة رغم كل الصعوبات التي تمر بها البلاد.
وأوضح مرتيني أن خطة الوزارة خلال العام القادم تقتضي العمل على 7-برامج، أهمها الاهتمام بالسياحة الشعبية الداخلية، وتطوير المناهج والتدريب السياحي والفندقي والمناهج الجديدة، وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن”.
وأشار وزير السياحة إلى أن المبالغ التي تم رفدها لخزينة الدولة والتي تتجاوز 3 مليارات، توازي العام الماضي رغم كل الصعوبات والتوقف القسري المؤقت بسبب جائحة كورونا، لكن الفنادق بقيت ترفد الخزينة بمبالغ معقولة.
وجاء حديث الوزير بعد تصريح معاون وزير السياحة غياث الفراح، حول بدء تنفيذ 9 مشاريع سياحية كبيرة قريباً، بقيمة نحو ألف مليار ليرة سورية، ما أثار جدلاً واسعاً حول أولويات الحكومة خلال الظروف الراهنة، وإن كانت السياحة أحدها.
إلى ذلك أصدر وزير السياحة اليوم قرار بتفويض المحافظين بإصدار قرارات إغلاق لمنشآت الإطعام السياحية المخالفة لقرارات الفريق الحكومي المعني بمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخه.
وخلالي شهري آذار ونيسان الفائتين، طبّقت الحكومة مجموعة من الإجراءات مع انتشار فيروس كورونا، وكان منها منع الأراجيل نهائياً في جميع المنشآت السياحية، إضافةً إلى منع المطاعم والمقاهي ومقدمي الخدمات الشعبية من تقديم الطعام أو الشراب داخل الفعالية أو أمامها على الطاولات والكراسي، فيما سمحت لها فقط بتلبية الطلبات الخارجية والوجبات السريعة.
وبعدها أصدرت وزارة السياحة قرار استئناف عمل المنشآت السياحية، ولكن ضمن شروط كان أبرزها مراعاة التباعد المناسب بين الكراسي، ووضع مفارش الطاولات المعدة للاستعمال مرة واحدة، ومنع نظام الموائد المفتوحة، وتقديم الأراجيل، وإلغاء خدمة ركن السيارات.
وفي وقت سابق، أكد الوزير أن القطاع السياحي في كل العالم تضرر، وفي سورية هناك توازن حيث تم الافتتاح الجزئي لمنشآت ونسب الإشغال والسماح في سورية أعلى من دول مجاورة.