وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، عدة شروط للسماح لمنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية لمتابعة الحدث، منها التزام الحيادية والموضوعية ورصد الإيجابيات والسلبيات على حد سواء.
ومع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في مصر، نصت القرارات المنظمة للعملية الانتخابية على أنه يقصد بالمتابعة رصد إجراءات تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب.
وتحظر القوانين على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية وعرقلتها، أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين، أو تلقي منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا من أي مرشح أو مؤيديه.
وقال أيمن عراقي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر: “إن عمليات المتابعة لا تعد مساساً بالسيادة الوطنية، وتعتبر محاكاة لعديد من دول العالم التي تسمح بمتابعة العمليات الانتخابية على أراضيها”.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات كذلك جهات عدة للمشاركة في العملية الانتخابية المرتقبة، منها رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المختصة بالانتخابات، والسفارات والاتحادات الدولية.
وسيحصل مندوبو الكيانات التي ستشارك في متابعة العملية الانتخابية، على تصاريح معتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات تتيح لهم المرور على كافة اللجان الانتخابية بمختلف أنحاء الجمهورية المصرية.