يبدو أن مخرجات المباحثات التي جرت في اجتماع المخابرات التركيّة مع متزعمي فصائل “الجيش الوطني” في مدينة عنتاب التركيّة في نهاية تشرين الأول الماضي، بدأت تتضح معالمها بشأن إعادة هيكلة فصائل أنقرة وتنظيمها، لتنفيذ المخطط التركي لضبط حالة الفوضى والاقتتال التي عمّت الشمال السوري في الآونة الأخيرة.
وفي هذا الصدد، عيّنت “الحكومة المؤقتة” التابعة للمعارضة السورية، أول من أمس، فهيم عيسى، قائداً لـ “الفيلق الثاني” في “الجيش الوطني”، في خطوة أولى عدّت أنها جاءت لترتيب الأوضاع داخل فيالقه الثلاثة، بحسب ما نقلته مصادر المعارضة.
وذكرت المصادر أن “الفيلق الثاني أعاد فصيلي “فرقة السلطان سليمان شاه” المعروفة بـ”العمشات”، وفرقة “الحمزة” المعروفة بـ”الحمزات”، إلى صفوفه، بعد أربعة أشهر من انشقاقهما عنه”، غير أنه لم يصدر بيان رسمي عن عملية الانضمام، سواء من “الفيلق الثاني” أم من قيادات الفصيلين.
وتأتي عملية الانضمام بعد عمليات عدة أجراها الفصيلان من اندماج وانشقاق وتعليق عمل ضمن تشكيلات عسكرية متعددة الرايات والأسماء في “الجيش الوطني”.
وفي 17 من أيلول الماضي، أصدر “الفيلق الثاني” بيانًا أعلن فيه فصل كل من “العمشات” و”الحمزات” من مرتبات “الفيلق”، لعدم التزامهما بالقرارات الصادرة عن قيادته، على الرغم من أنهما أعلنا الانشقاق عنه قبل شهرين من بيان فصلهما، وذلك في 19 من تموز الماضي.
وفي السياق، بيّنت المصادر أن “حركة التحرير والبناء” التي تضم فصائل “أحرار الشرقية” و”جيش الشرقية”، و”الفرقة 20”، و”صقور الشام” (قطاع الشمال)، بدأت بحلّ نفسها، تنفيذاً للخطة التركية التي عُرضت على فصائل المعارضة مطلع تشرين الثاني الحالي في اجتماع عنتاب جنوبي تركيا.
وأشارت المصادر إلى أن فصائل وتشكيلات المعارضة بصدد حلّ أجهزتها الأمنية لتشكيل جهاز أمني واحد يرتبط بـ “وزارة الدفاع” في “الحكومة المؤقتة” التي من المتوقع، وفق الخطة التركية، أن يكون لها سلطة اتخاذ القرار في الشمال السوري، مؤكدةً أن “فصائل المعارضة بدأت تسليم المحتجزين لديها إلى فصيل “الشرطة العسكرية” التابع لـ “الجيش الوطني”.
وعن سلسلة الإجراءات الأخيرة، أكدت مصادر صحيفة “القدس العربي” اللندنية، إنه “يجري العمل على تصحيح وضبط المسار بإعادة العسكر إلى عمله سواء إلى الثكنات أم نقاط الحماية، كما تجري معالجة ملف “الشرطة العسكرية” لتعزيز دورها الأمني في حماية المناطق وانتشارها على الحواجز، إضافة إلى ملفات “الشرطة المدنية” وتوزعها داخل المدن وترسيخ عمل المجالس المحلية، لإعادة ضبط المنطقة”.
وأضافت: “إنّ المؤسسة العسكرية الموحدة ستكون قادرة بإشراف تركي مباشر على ضبط كل الفيالق بقرارها، بقيادة “وزير الدفاع” في “الحكومة المؤقتة”، أما على المستوى الأمني فسيكون فصيل “الشرطة العسكرية” مسؤولاً عن ضبط المناطق وحواجزها، على حين تتولى “الشرطة المدنية” أعمالها داخل المدن”.
ووفقاً للمصدر فإن “تنظيم وضبط المنطقة وتفعيل المؤسسات سيكون له أثر واضح في تحجيم أو دخول أطراف أخرى”، في إشارة إلى “هيئة تحرير الشام – (النصرة سابقاً)”.
وفي الأثناء، أعلن “الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني”، حل “مجلس الشورى” في الفصيل اليوم الإثنين، وبرر“الفيلق” أسباب حل “المجلس” لترسيخ المؤسساتية، واستكمال خطوات الاندماج الكامل لمكونات الفصيل، وفي سياق تنظيم وتطوير عمل هياكله الداخلية، مشيراً إلى أن مجلس قيادة “الفيلق” سيستمر بمهامه في قيادة الفصيل، وفق بيان نشره في معرفاته الرسمية.
يشار إلى أن “الجيش الوطني” المعارض، أسسته تركيا مطلع 2017، وفُعّل أواخر 2019 باندماج “الجبهة الوطنية للتحرير” التي تضم فصائل المعارضة في محافظة إدلب معه، ويضم ثلاثة فيالق، هي: الأول، والثاني، والثالث.
أثر برس