كشفت وسائل إعلام أردنية عن ارتفاع الصادرات الأردنية إلى سوريا بشكل لافت هذا العام.
حيث أوضحت بيانات تقرير التجارة الخارجية أن الصادرات الأردنية إلى سوريا في الشهر الأول من العام الحالي، ارتفعت بنسبة 520% لتصل إلى 18,593 مليون دينار تقريباً (ما يعادل نحو 26.2 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 2,995 مليون دينار في الشهر ذاته من العام الماضي، بحسب قناة “المملكة” الأردنية.
وأضافت: “انخفضت المستوردات من سوريا خلال فترة المقارنة، بنسبة وصلت 9%، وبلغت قيمتها 4,758 مليون دينار (ما يعادل 6.7 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ 5,207 مليون دينار (ما يعادل 7.3 مليون دولار أمريكي) في كانون الثاني 2024”.
وتشهد الحركة تجارية بين الأردن وسوريا، نشاطاً متزايداً منذ إعادة فتح المعابر في كانون الأول من العام الماضي، حيث انعكست على الميزان التجاري بين البلدين، وتحمل توقعات باستمرار نموها، مع اتفاق البلدين على تذليل العقبات أمام الأنشطة التجارية وحركات الشحن، وحرص الأردن على دعم سوريا في مرحلتها الجديدة بمختلف المجالات، بحسب قناة “المملكة”.
وبعد إعادة فتح معبر جابر بين البلدين، أصدر الأردن قرارات تسهيلية، كإعادة افتتاح المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين، وإعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن من الرسوم كافة، بعد أن ألغى الجانب السوري جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقا على المعبر.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية، قد قررت إدامة العمل بالمعبر على مدار 24 ساعة يومياً، بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة بمغادرة المسافرين ونقل البضائع، وتقليل فترات الانتظار، ودعم وتعزيز التبادل التجاري، وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، حيث يشهد المركز خلال الفترة الحالية حركة شحن كثيفة، وحركة نشطة للمسافرين.
وقبل أيام، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً، حددت بموجبه رسوم الترانزيت على السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية، عند دخولها الأراضي السورية أو عبورها (ترانزيت)، بالدولار الأمريكي بنسبة قدرها 2% على السيارات الشاحنة العابرة ترانزيت بمقصد خارجي، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة.
وبحسب قرار “الهيئة”، يُنهى العمل بكل ما هو مخالف له، وسيبدأ العمل به ابتداء من مطلع نيسان المقبل (1 نيسان).