اشتكى عدد من المواطنين وعمال البناء من قيام بعض التجار باحتكار مادة الإسمنت وبيعها في السوق السوداء بأضعاف مضاعفة للسعر الرسمي، ولفتوا إلى أن سعر الطن الواحد من المادة تراوح ما بين 110 إلى 120 ألف ليرة، مناشدين الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط مواد البناء بشكل عام.
وأكد وزير الصناعة معن زين العابدين جذبة، لموقع ” الوطن أون لاين”، أن ما يشاع حول ارتفاع أسعار الإسمنت لا أساس له من الصحة، إذ أن السعر مستقر ولم تطرأ عليه أي ارتفاعات وما زال معمولاً بالتسعير القديم.
وبيّن أنه تم التوجيه لزيادة الإنتاج والاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة، ووضع معايير تحفيزية أكثر عدالة، وفق معادلة إنتاجية ربحية، ووفق شرائح تصاعدية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل لتحسين واقع العمل في المؤسسة، وإيجاد آلية وإطار للتنسيق بين الجهات المنتجة، ومؤسسة عمران، لضمان حماية وانسيابية حركة السلع بما يحقق الجودة والربحية وعدم الاحتكار.
ولفت الوزير إلى أنه تم وضع الخطط اللازمة لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة، وتدوير العمالة، للاستفادة منها، في المحافظة نفسها، إضافة للتأكد من الجدوى الاقتصادية لخطوط الإنتاج التي سيعاد تشغيلها، والقدرة على تصريف المخازين، وتحقيق المنافسة المطلوبة في الأسواق.
وقبل أيام، أكد مدير المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء محمد جابر ونوس، أنه لم يتم رفع سعر مادة الإسمنت، مشدداً على أن الطن لا يزال بـ 44,500 ليرة سورية لدى الشركات الأربع التابعة للمؤسسة.
وبيّن ونوس أن الشركات الأربع التابعة للمؤسسة “عدرا” و”طرطوس” و“الرستن” و”حماة” تنتج نحو 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم “مؤسسة العمران” 75% من الإنتاج لتسويقها، وتذهب الـ 25% المتبقية للبيع المباشر من قبل الشركات.
يشار إلى أن حاجة سورية للإسمنت سنوياً تتراوح بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة، بحسب كلام مدير الإسمنت السابق أيمن نبهان.