ألغت الحكومة الضميمة (الضريبة) المفروضة على خيوط الإكريليك المستوردة، “لكونها مادة أولية وأساسية في صناعة الألبسة”، بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية.
وبيّنتِ اللجنة أن الهدف من التوصية تخفيف التكاليف عن عمليات إنتاج الألبسة، خاصةً في ظل الارتفاع العالمي بأسعار المواد الأولية وأجور الشحن، مؤكدةً أنه سيتم تقييم أثر هذه التوصية بعد 6 أشهر من تاريخ صدورها.
وبموجب القرار الجديد، أُلغيت التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة الاقتصادية عام 2019، التي كانت تنص على فرض ضميمة بمقدار 8% من قيمة كل كيلو غرام مستورد من خيوط الإكريليك، بغض النظر عن مصدر ومنشأ البضاعة.
وأكد نور الدين سمحا رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة حلب، لصحيفة “تشرين” المحلية، أن هذا القرار هو خطوة إيجابية ستؤدي إلى تحريك الإنتاج بصورة أفضل بعد تخفيض كلف الإنتاج إلى حدود مقبولة، وتالياً زيادة في تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية.
من جهته، أوضح أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق للصحيفة، أن القرار يشجع الصناعيين على طرح منتجات جديدة لأن مجال تصنيع النسيج فيه ابتكار وتطوير للموضة، وما يحمله من تشكيلة واسعة من الألبسة الصيفية والشتوية.
وصدر مؤخراً قانون بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وتعمل الحكومة على مشروع إحلال بدائل المستوردات، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.