كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق، مازن قطيفاني، عن انخفاض نسبة الطلاق نحو 10% في العام الحالي عن العام 2020 في محافظة دمشق.
وقال قطيفاني أن 5000 حالة طلاق سجلت في دمشق منذ بداية العام حتى شهر تشرين الثاني الماضي.
وحول حالات الطلاق الناتجة عن الخيانة الزوجية، بيّن القاضي الشرعي أن حالات التفريق بين الأزواج تتم كلاً على حدة من دون الكشف عن المسببات حفاظاً على الخصوصية، ويبقى السبب معلوماً فقط عند القاضي الذي بتّ في حكم الطلاق أو حكم التفريق.
ويجيز القانون السوري للمرأة أن ترفع دعوى أمام محكمة بداية الجزاء بتهمة الخيانة على زوجها، سواء باتخاذ امرأة خليلة له جهاراً أم مارس معها فعل الزنا في بيت الزوجية.
وتعزو الدراسات الحديثة معظم حالات الطلاق إلى الوضع المادي ووسائل التواصل الاجتماعي، وتأثيرها السلبي في العلاقات الإنسانية، خاصة على التواصل داخل الأسرة وبين الأصدقاء.