خاص || أثر برس تستمر عودة أهالي منطقة اليرموك في دمشق إلى منازلهم بعد حصولهم على الموافقات اللازمة وسط مطالب بتأهيل المنطقة خدمياً.
مراسل “أثر برس” التقى عدد من أهالي منطقة اليرموك العائدين إلى منازلهم وممتلكاتهم، حيث قال صاحب أحد المحال التجارية “عدت إلى المخيم منذ قرابة الشهر وأعدت افتتاح بقاليتي لتخديم المواطنين العائدين”.
وقال أبو زيد وهو من السكان العائدين إلى اليرموك: “تخلصنا من هم الإيجارات، وبدأت بإصلاح منزلي على دفعات، وعندما يتوفر المال سأقوم باستكمال باقي الإصلاحات”.
بدورها، أم خالد سيدة أربعينية ، بينت لأثر برس أنها من أول العائدين إلى اليرموك برفقة زوجها وأولادها، حيث قاموا بإصلاح التخريب الذي حصل في منزلهم، مشيرةً إلى أنهم خرجوا من اليرموك عام 2012.
وقال مواطن آخر كان يعمل على تجهيز الأوراق اللازمة للعودة، إنه تم الكشف من قبل المهندسين على منزله لتبيان سلامته الإنشائية، وبدأ بأعمال ترميم منزله.
فيما كانت أغلب مطالب الأهالي بضرورة الإسراع بإعادة وصل التيار الكهربائي والمياه وتشغيل خطوط النقل وتخديم المنطقة من ناحية تأهيل المدارس أولاً.
بدوره بين مصدر في محافظة دمشق لموقع “أثر برس” أنه بتاريخ 10/11/2020 صدر قرار بعودة المواطنين من سوريين وفلسطينيين إلى اليرموك، ضمن ثلاثة شروط وهي السلامة الإنشائية للعقار، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من قبل المواطنين قرابة 600 طلب مشيراً إلى أن الموافقات تصدر بشكل متوالي.
وحول الواقع الخدمي في اليرموك بين المصدر أنه يتم دراسة الاعتمادات اللازمة بالتنسيق مع مؤسسات المياه والكهرباء والصرف الصحي، والمحافظة تقوم برصد الاعتمادات للعام القادم.
كما أضاف المصدر أنه يتم إعداد الدراسات الإنشائية من قبل مهندسي دائرة خدمات اليرموك وبمشاركة بعض مهندسين من نقابة المهندسين الفلسطينيين، وبالتوازي مع تقديم الطلب يتم الكشف على المنزل لبيان واقعه من حيث السلامة الإنشائية.
والشروط هي السلامة الإنشائية للعقار، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة ليصار إلى تقديمها في مكاتب تم وضعها بداية شارع الثلاثين جانب المفرزة.
والأوراق المطلوبة هي سند الملكية (سند طابو- وكالة كاتب العدل- حكم محكمة مبرم -إجازة سكن صادرة عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب- عقد بيع قطعي مصدق)، وبيان عائلي للمالك أما بالنسبة للمالك المتوفي فالمطلوب حصر إرث شرعي
علي خزنه – دمشق