طالب العراق القوى النووية في العالم بمساعدته في بناء مفاعل نووي من أجل استخدامه في الأغراض السلمية فضلاً عن توفير إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الملائمة.
حيث قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “العراق يحث القوى النووية في العالم من هذا المنبر، للمساعدة في بناء مفاعل نووي للأغراض السلمية، وكذلك لشراء تكنولوجيات الطاقة الذرية”.
وأكد الجعفري أن بلاده تستند في دعوتها هذه، إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي تمنح الدول الحق في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، ولإجراء البحوث في هذا المجال، دون أي نوع من أنواع التمييز وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالبلدان النامية.
فيما تعتبر معاهدة حظر الإنتشار النووي، وثيقة دولية متعددة الأطراف وضعتها لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح من أجل منع زيادة عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية، والحد من إمكانية وقوع نزاع مسلح مع استخدام هذه الأسلحة.
وتم إقرار الوثيقة المذكورة في 12 حزيران 1968 أثناء الدورة 22 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتح باب التوقيع عليها في 1 تموز 1968 في لندن وموسكو وواشنطن، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 5 آذار 1970 بعد إيداع صكوك التصديق من قبل 40 دولة.
وبحسب معاهدة حظر الإنتشار النووي فإن الدولة النووية هي تلك الدولة التي صنعت وفجرت سلاحاً نووياً أو أي جهاز تفجير نووي قبل 1 كانون ثاني 1967.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل نادي القوى النووية الرسمية في العالم من الدول التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، احتفظت روسيا بوضع الدولة النووية كوريثة له، وتخلت الدول الموقعة على معاهدة عدم الانتشار طوعاً عن الحق في امتلاك الأسلحة النووية.