كشف المدير العام للمصرف العقاري، أحمد العلي، عن رفع مقترح لإلغاء شرط الوديعة المطلوب من أجل الحصول على القرض السكني، والتي كان يراها العديد من الراغبين في الحصول على القرض السكني عقبة أمام تقدمهم بطلبات لهذا النوع من القرض.
وصرّح العلي، لصحيفة “الوطن” السورية، أن المصرف العقاري لم يتلق رداً حتى تاريخه حول المقترح المتعلق برفع سقف القرض السكني لـ 10 ملايين ليرة بدلاً من السقف الحالي 5 ملايين ليرة، حيث مازالت هذه المقترحات تدرس لدى البنك المركزي السوري.
ولفت العلي إلى وجود مقترح برفع سقف القرض الإنمائي لدى المصرف إلى 100 مليون ليرة سورية، بدلاً من السقف الحالي المحدد بـ10 ملايين ليرة، باعتباره قرضاً طويل الأجل تصل مدة السداد لعشر سنوات بهدف دعم الفعاليات الاقتصادية وشريحة واسعة من أصحاب المهن الراغبين في الحصول على تمويل لتفعيل منشآتهم وتشغيلها.
وبيّن العلي أن نسب الفوائد لهذا القرض تتراوح بين 10.5 و11.5%، معتبراً أن فتح السقف لنحو 100 مليون ليرة يشكل فرصة إضافية إلى تشغيل أموال المصرف وتدوير الودائع وزيادة النشاط المصرفي، نظراً للمرحلة السابقة التي شهدت انخفاضاً في منح التسهيلات الائتمانية كان يقابلها زيادة في حجم الودائع، ما أدى في بعض الحالات للتريث في قبول ودائع جديدة، لعدم توافر ظروف التشغيل والالتزام بقيم الفوائد المترتبة على هذه الودائع وهو ما تسبب في زيادة أعباء المصرف خلال الفترة الماضية.
الجدير بالذكر أن المصارف العامة في سوريا إدارياً لوزارة المالية، في حين أن التبعية الفنية هي لمصرف سوريا المركزي.