أكدت وزارة التجارة الداخلية أن قرار رفع أسعار غاز “البوتان” الصناعي، لن يشمل الغاز المنزلي، موضحةً أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي ما زال عند 2650 ليرة سورية، ولم يطرأ أي تعديل عليه.
ونشر الموقع الرسمي لوزارة التجارة الداخلية أن قرار رفع السعر يضم الغاز المستخدم في المطاعم والمنشآت السياحية وغيرها، وبموجبه أصبح سعر الأسطوانة من وزن 16 كيلوغراماً 6 آلاف ليرة بعدما كانت تباع بـ4 آلاف.
كما ذكرت الوزارة أن “رفع أسعار الغاز الصناعي، كان مطروحاً منذ فترة، وأن وزارتي السياحة والتجارة الداخلية بصدد إعادة دراسة الأسعار والتكاليف سواء في المطاعم أو المنشآت السياحية، ومن ثم إصدار نشرة أسعار ستكون ملزمة”.
وحدّد القرار، الذي نشرته الوزارة، عمولة أصحاب محلات الغاز بنسبة 7% للأسطوانة الواحدة من أصل سعر البيع للمستهلك، وأن مخالفي أحكام القرار سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015.
بدوره، اقترح مندوب جمعية الحلويات لدى مديريتي الشؤون الصحية وحماية المستهلك محمد الإمام كحرفي، أن يقوم فرع الغاز بفتح كوات بيع أو سيارات متنقلة لبيع الحرفيين الغاز على السعر المحدد أصولاً، وذلك خلال حديثه مع صحيفة “تشرين” السورية.
وأوضح الإمام أن رفع أسعار الغاز الصناعي سيؤثر في مصنعي الحلويات، وكل الفعاليات ستتأثر بالأسعار الجديدة، وأن التكلفة سترتفع على المنتج، مطالباً بأن تقوم مديريات التجارة الداخلية بإلزام الموزعين للغاز الصناعي والمنزلي، بوضع لوحة ثابتة على قفص السيارة تحمل اسم صاحب الرخصة ورقم رخصته والسعر المحدد للمبيع، لكي يلتزموا بالتسعيرة المحددة على عكس ما يحصل الآن.
وفي وقت سابق، أشارت “شركة محروقات” إلى وجود دراسة لتوزيع أسطوانات الغاز الصناعي عبر البطاقة الذكية، على غرار المنزلي، مؤكدةً عدم تطبيقها على تلك الأسطوانات حتى الآن.
وفي 25 آذار 2019، باشرت شركة المحروقات بتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية في مدينة دمشق، بمعدل أسطوانة واحدة لكل عائلة تملك بطاقة المازوت الذكية كل 23 يوماً، بعدما جرى تطبيقها ضمن اللاذقية في 11 شباط 2019.