كشف وزير السياحة رامي مارتيني أن الوزارة بصدد إصدار قرار تلزم فيه أصحاب المطاعم والمحال بأسعار محددة تمت دراستها في الوزارة بعد مراعاة ارتفاع التكاليف.
وأضاف مارتيني: “وذلك مع التحذير بعدم تحصيل أرباح تتجاوز 15%، علماً أن الأرباح سابقاً كانت تصل إلى نحو 30%”، بحسب صحيفة “تشرين” الرسمية.
وتابع: “إننا مستعدون لضبط المخالفات وقمعها، الغرامات اليوم أصبحت بالملايين”.
كما وجّه الوزير نصيحة لأصحاب المطاعم والمنشآت بضرورة الالتزام بهامش الربح المخصص وفق القرار الذي سيصدر في الأيام المقبلة، إذ إن المخالف يتحمل المسؤولية التي قد تؤدي إلى إغلاق المنشأة ودفع مبالغ وغرامات كبيرة، مبيناً: “جميع القطاعات الاقتصادية تعاني، لكن نحن في حالة استثنائية والظروف المعيشية تفرض على الجميع الالتزام”.
ولفت إلى أن “الغلاء الموجود مرتبط بالغلاء العالمي وبتكاليف العملية السياحية، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء والمازوت وغيرها من الضرائب والرسوم”، مضيفاً: “قرار الأسعار الخاص بمنشآت الإطعام سوف يصدر قريباً، أما منشآت المبيت فقد تم إصدار تسعيرة بخصوصها”.
من جهة ثانية، تحدث وزير السياحة عن البرامج التي تقوم بها الوزارة، إذ قال: “هناك عدد من البرامج التي تقوم بها وزارة السياحة لا تنحصر فقط باستقطاب السياحة، إذ يشهد هذا القطاع مزيداً من الاستثمارات ومزيداً من القدوم، والأرقام اليوم مشجعة”، متابعاً: “قرار إعادة فتح المعابر الحدودية اتخذ في آذار 2022 نحن اليوم في تشرين الأول من العام نفسه لدينا مليون و400 قادم عربي وأجنبي منهم ما يزيد على 600 ألف سائح قضوا ليالٍ سياحية في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى قدوم ما يقارب مليون زائر من السوريين القادمين والمغتربين”، وفقاً للصحيفة المذكورة أعلاه.