أفاد رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق حسين نوفل بأن عدد الذين غادروا سوريا وهم في سن الرابعة عشر بلغ مليوني مواطن، موضحاً أنهم لم يحصلوا على وثائق مدنية أهمها الهويات الشخصية.
وأعلن نوفل أن الأشخاص المذكورين الذين هاجروا إلى خارج البلاد ليس لهم سجلات في أماكن اللجوء، قائلاً: “إنه في حال رجوعهم إلى سوريا لابد من التحقق من شخصياتهم حينما يستكملون أوراقهم في السجل المدني وهذا يحتاج إلى العديد من الإجراءات”.
فيما كشف نوفل أنه تم الاجتماع مع مسؤولين في وزارة الداخلية والعدل لوضع آليات حول حل هذه المشكلة ولاسيما أن الوثيقة الوحيدة التي تثبت نسب الذين هاجروا ولم يحصلوا على الهوية الشخصية هي دفتر العائلة وهذا ليس كافياً، مؤكداً أنه تم اقتراح استخدام بصمة dna باعتبار أن استخدام هذه الوسيلة تؤكد مصداقية نسب هذا الشخص إلى الوالدين.
كما وبين نوفل أنه في حال لم يكن الأب موجوداً فإنه يتم استخدام هذه الوسيلة لمطابقتها مع الأم، وفي حال أن الأبوين لم يكونا موجودين أيضاً فإنه يتم اللجوء لمطابقة dna على الأخوة أو الأعمام.
ولفت نوفل إلى أن هناك أشخاصاً توفوا ولم يحصلوا على البطاقات الشخصية وبالتالي ليس لديهم وثائق مدنية، مؤكداً أنه سيتم طرح مقترحات حول مجهولي الهوية.
وأوضح أن المشروع يحتاج إلى 4 سنوات لتنفيذه بشكل كامل، معتبراً أن القضية كبيرة وبحاجة إلى حلول جذرية وبالتالي لابد من زيادة عدد المخابر على أقل تقدير إلى 10 على مستوى البلاد.
وختم حسين نوفل كلامه مؤكداً أن الذين هاجروا سيعودون إلى البلاد ولاسيما بعد تحسن الوضع الأمني وعودة الأمان إلى الكثير من المناطق وبالتالي هذا الأمر يشجع على عودة اللاجئين لذلك يجب وضع آليات لحل المشكلة.