أجرى الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا بمراجعة شاملة لإجراءات التصدي للوباء وتقييم شامل لواقع الإصابات بالفيروس وحالات الشفاء خلال الفترة الماضية وإجراءات وزارة الصحة في تتبع وحصر الحالات المخالطة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ودعا الفريق الحكومي بحسب ما نشرته وكالة “سانا” السورية، الفعاليات المجتمعية والمجالس المحلية إلى التعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية في الأسواق والفعاليات الاقتصادية وكشف أي حالة دخول غير شرعي من خارج سورية.
وخلال اجتماع الفريق، اليوم السبت، برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، قدم وزير الصحة الدكتور نزار يازجي عرضاً حول الإصابات الأخيرة وإجراءات الوزارة لتتبع المخالطين بهدف حصر الإصابات ومنع انتشار الفيروس، حيث أكد العمل بجدية وحرص لمتابعة كل حالة مصابة أو مخالطة، وأن جميع الإصابات يتم التعامل معها وفق البروتوكول العلاجي الذي اعتمده الفريق الاستشاري المختص،
وكشف وزير الصحة عن شفاء 102 حالة من أصل 256 إصابة مسجلة حتى اليوم.
وقرر الفريق الحكومي تبرير مدة غياب العاملين المتواجدين في المناطق المحجورة خلال فترة الحجر واعتبارهم على رأس عملهم ووافق على رفع نسبة الإشغال في المنشآت السياحية من 30 إلى 50 بالمئة مع استمرار منع تقديم الأراكيل.
ودعا الفريق الحكومي جميع الوزارات والجهات العامة والخاصة إلى التشدد بتطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد المكاني وتنظيم تقديم الخدمات في كل جهة، بما يحد من الازدحام والاتصال المباشر بين مقدمي الخدمة والمراجعين، مجدداً تأكيده على دور المواطنين الأساسي في الحد من انتشار الفيروس من خلال الالتزام بالاشتراطات الوقائية.
كما أكد الفريق الحكومي ضرورة استمرار الجولات الرقابية على الأسواق للتأكد من التزام الفعاليات والمحلات بإجراءات السلامة الصحية والتشدد بمعاقبة المخالفين.
ودعا الفريق الحكومي إلى استمرار وزارة الإعلام في حملتها التوعوية لنشر الوعي عبر وسائل الإعلام حول كيفية تجنب الإصابة بالفيروس أو نقلها للغير، وقرر مواصلة مراقبة الوافدين إلى سورية من الخارج وإخضاعهم للتدابير الصحية اللازمة حرصاً على السلامة العامة.