في ظل أزمة نقص بعض أنواع الأدوية في سوريا وغلاء أسعارها، أفاد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن هيئة الاستثمار حريصة على تأمين كافة احتياجات المصانع من المواد الأولية المنتجة للأدوية محلياً عبر طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والصناعة.
ولفت دياب إلى وجود خطوة متقدمة في هذا المجال عبر الإعلان عن طرح فرص استثمارية جديدة في الصناعات الدوائية لاستخراج وتصنيع الملح الدوائي، وذلك في محافظة حمص بطاقة إنتاجية قدرت بنحو 11 ألف طن سنوياً ويهدف إلى تأمين الاحتياجات المحلية للمصانع الدوائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا” الرسمية.
وتطرّق دياب إلى صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18، مشيراً إلى أنه يمنح تسهيلات ومزايا وحوافز وإعفاءات ضريبية ويهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة لافتاً إلى أن عدد المشاريع الصحية والطبية وصناعة الأدوية المستقطبة من 2017 ولغاية عام 2020 بلغ 17 مشروعاً وتجاوزت تكاليفها 16 مليار ليرة وستشغل نحو 2000 عامل عند إنجازها وقد توزعت في محافظات ريف دمشق ثم اللاذقية فحمص وطرطوس والسويداء وحماة نفذ منها 3 مشاريع في اللاذقية وطرطوس.
من جهته أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية السورية الدكتور رشيد الفيصل وجود صعوبات كثيرة تعترض قطاع الصناعات الدوائية أهمها العقوبات الاقتصادية التي كانت سبب كبير بارتفاع أسعار المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف والمعدات وأجهزة الرقابة لدى دول المنشأ وارتفاع أجور الشحن وحوامل الطاقة إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية والمرفئية وكل الرسوم الأخرى.
وأضاف الفيصل.. تؤمن معامل الأدوية المحلية نحو 90 بالمئة من حاجة السوق المحلي من خلال 70 معملاً قيد الإنتاج والعمل حالياً تتوزع في محافظة ريف دمشق فحلب وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وتنتج كل المستحضرات الطبية باستثناء أدوية السرطان والهرمونات إضافة إلى مستحضرات الحقن والكريمات والمعقمات والكبسولات والمحافظ والأقراص الملبسة والمحاليل والقطرات والمعلقات الجافة والأدوية السائلة والتي تعالج الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والقلب ومضادات الحساسية والالتهابات والكورتازون وأدوية التخدير وغيرها.
وفي الوقت ذاته، أفاد الفيصل بأن هناك نحو 10 معامل متوقفة نتيجة تضررها خلال الحرب، ويتم العمل على إعادتهم إلى خط الإنتاج، مشيراً إلى أن في حلب يوجد 20 معملاً مرخصاً قيد التجهيز لبدء العمل والإنتاج لافتاً إلى وجود صعوبات تصديرية كثيرة تتعلق بالموافقات وبالأسعار التي تفرضها تلك الدول.