أكدت القاضي الدكتورة امتثال فارس أن هناك تعديلات مرتقبة على القوانين الخاصة بالمرأة السورية التي صدرت سابقاً، كما هناك قوانين قيد الصدور في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت فارس خلال لقاء لها على إذاعة “ميلودي إف إم”، أن الدستور السوري تعامل بشكل إيجابي مع حقوق المرأة وأنصفها من حيث حصولها على جميع الحقوق التي جاءت منسجمة مع القوانين، بالإضافة إلى أن الدولة تكفل للمرأة السورية جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة في المجتمع.
كما أشارت القاضي فارس إلى أن هناك تعديل جديد في القانون رقم /4/ لعام 2019 يتعلق بمواد الأحوال الشخصية الذي أعطى ميزات للمرأة السورية، إلا أن هناك العديد من الرجال احتجوا على هذا القانون واعتبروه متحيزاً للمرأة.
كما أضافت أن هناك مساواة بين المرأة والرجل في سورية ضمن مجموعة من القوانين من حيث العمل وحق الانتخاب والترشح والقيادات الحزبي وحق التعويض، بالإضافة إلى تمتعها بحق الملكية والحفاظ على اسمها وجنسيتها.
وفي مطلع شهر شباط، وافق مجلس الشعب السوري على تعديل أكثر من 70 مادة من قانون الأحوال الشخصية، وكان للمرأة نصيب كبير منها، وحينها اعتبر عدد من أعضاء المجلس أن تعديل بعض المواد يمثل خطوة مهمة لحفظ حقوق المرأة وتحقيق مبدأ المساواة مع الرجل.
ويعود القانون المعمول به قبل التعديل إلى 1953، ويتضمن 308 مواد حول الزواج وانحلاله والأولاد والأهلية والنيابة الشرعية والوصاية، والمواريث.