صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنح سلطات الاحتلال صلاحية احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين، ومنع تشييعهم في جنازات جماهيرية.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء بأن 57 عضوًا في الـ “كنيست” صوّتوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل معارضة 11 نائباً وامتناع البقية عن التصويت.
ويمنح القانون شرطة الاحتلال صلاحية مواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وفرض جملة شروط على ذويهم في حالة الإفراج عنهم؛ وتتعلق بموعد الإفراج عن الجثامين ومراسم التشييع وتوقيتها ومكان وطريقة الدفن.
وبموجب مشروع القانون “لا تعيد الشرطة الجثث لذويهم، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب”.
ويحتاج مشروع القانون، الذي حظي بمصادقة برلمانية بالقراءة التمهيدية في 25 كانون الثاني 2016، إلى المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح نافذاً.
وتحتجز السلطات الصهيونية 253 جثماناً لشهداء فلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم 16 منذ تشرين الأول 2015، وسبق للاحتلال أن دفن 4 شهداء في “مقابر الأرقام”، بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثلاجات.
وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على الفصائل الفلسطينية، ومؤخراً تحاول استغلاله للعمل على استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزة.