تحدّث معاون وزير الكهرباء لشؤون التخطيط نضال قرموشة، أن “صندوق دعم استخدام الطاقة المتجددة” سيمنح قروضاً للمواطنين لإقامة مخمّرات وهواضم بقايا الثروة الحيوانية، بحيث يُنتج الهاضم جرة أو جرتي غاز شهرياً من خلال معالجة روث بقرة واحدة.
وتابع قرموشة أن الصندوق لديه الكثير من الإجراءات التي يمكن أن يتدخّل فيها وتكون لمصلحة المواطن بمنح القروض ودفع فوائدها من موازنة الصندوق المخصصة له من الدولة، متوقعاً أن يباشر الصندوق منح قروضه المختلفة في نهاية الربع الأول من 2022، وفق ما جاء في صحيفة “تشرين” المحلية.
واعتبر أن تأخر المواطنين في استخدام الطاقة المتجددة وتركيب السخان الشمسي سببه الدعم المباشر للكهرباء ورخص تعرفتها، على حد قوله.
ونفى معاون الوزير اللجوء إلى فرض استخدام الطاقة البديلة على المواطن، مؤكداً أنها “لن تكون إجبارية أبداً”، وأن الوزارة تتوجه إلى استخدامها بسبب استغلال بعض المستهلكين للدعم الحكومي، وعدم ترشيدهم لاستهلاك الكهرباء.
ولفت إلى أن التجربة مطبقة في بعض دول الجوار كالأردن وهي تواكب التوجهات الحكومية لتنظيم الدعم، ولا يقتصر الأمر على الطاقات المتجددة بل على تطبيقات كفاءة الطاقة كالعزل الحراري كأن يأخذ قرضاً لتركيب مواد تعزل الجدران الخارجية أو تركيب بلور مزدوج لتوليد التدفئة المنزلية وتالياً ينخفض الطلب على الطاقة وحواملها من غاز ومازوت وكهرباء.
ومؤخراً، أكدت مصادر في وزارة الكهرباء لصحيفة “الوطن” المحلية، أن شتاء هذا العام سيكون الأسوأ كهربائياً، ما لم يحصل تحسناً في حوامل الطاقة (الغاز والفيول).
وفي مطلع تشرين الثاني 2021، رفعت وزارة الكهرباء التعرفة بين 100 – 800%، وتخوّف بعدها المواطنون من أن يصبحوا ضمن شريحة الاستهلاك المرتفع وأن تصدر فواتيرهم بقيم مرتفعة، خاصةً مع بدء فصل الشتاء وزيادة استهلاك الكهرباء للتدفئة، وأكد قرموشة حينها أنه في حال طُبّقت الدراسات وزادت تعرفة الكهرباء الحالية فستنخفض الفجوة بين التكاليف والتعرفة.
وأُقرّ في تشرين الأول 2021 قانون الطاقات المتجددة، الذي تضمن فرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة من كافة المشتركين (إجمالي قيمة فواتير الكهرباء)، و5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال، ومثلها من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة.
وفي منتصف عام 2020 الفائت، جرى إنشاء أول محطة هاضم حيوي في سوريا في “مبقرة حمص”، بكلفة تقدر بـ 128 مليون ليرة سورية، وذلك لاستخراج الغاز من مخلّفات البقر، واستخدام القسم المتبقي كسماد عضوي.
ويتم تأمين نصف حاجة السوق المحلية من الغاز يومياً عبر الإنتاج المحلي، بينما يتم استيراد الـ 50% المتبقية، حيث تحتاج سوريا يومياً إلى 120 ألف أسطوانة غاز في الصيف، و160 ألف أسطوانة خلال الشتاء.