أدانت سورية استمرار الضغوط الغربية الهادفة إلى إرغام منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” على اعتماد مشروع قرار فرنسي غربي يزعم “عدم امتثالها” لالتزامها بموجب اتفاقية الحظر، مؤكدة أنها قدمت معلومات موثقة في أكثر من 215 رسالة رسمية تُثبت زيف تلك الادعاءات وعرضت مراراً شهادات لأكاديميين وخبراء عسكريين ومختصين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مثل المدير العام الأول لمنظمة الحظر خوسيه بستاني.
وشدد نائب وزير الخارجية والمغتربين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء، عبر الفيديو على أن التزام سورية حيال قضايا عدم الانتشار ونزع أسلحة الدمار الشامل راسخ من العام 1968، مشيراً إلى أن سورية وقعت ضحية للأسلحة الكيميائية تارة باستخدامها المتكرر من قبل التنظيمات المسلحة وداعميها وأخرى من خلال حملات مسعورة سعت لاتهام الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية وتأليب الدول الأعضاء ضدها.
وأوضح الجعفري أن مجلس الأمن بدأ النظر لأول مرة بما يسمى “ملف الكيميائي” في سورية برسالة رسمية وجهتها سورية إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن في الثامن من كانون الأول 2012 أعلمتهما فيها أن عناصر من تنظيم القاعدة يقومون بتصنيع أسلحة كيميائية في مخبر يقع قرب مدينة غازي عنتاب ويهددون باستخدامها ضد السوريين وأشارت الرسالة إلى تناقل وسائل إعلام تركية مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع الانترنت تظهر طريقة تصنيع الغاز السام من خلال مواد كيميائية حصل عليها تنظيم القاعدة من شركة تركية.
وأوضح الجعفري أن الأمين العام أبدى رغبته بالتحقيق في جميع الادعاءات التي وردته وأنه سيطلب الاستعانة بالمعلومات المتوافرة لدى الدول الأخرى حول كل الحوادث المزعومة وسيشكل بعثة تحقيق تقتصر ولايتها على تحديد استخدام أسلحة كيميائية دون تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة النكراء وهو ما ورد لاحقاً في رسالته بتاريخ الـ 22 من آذار 2013، في حين أنه بدأ تسييس هذا الملف واستخدامه للإساءة الى سورية وللتغطية على جرائم التنظيمات الإرهابية وداعميها وهو أمر لا يزال مستمراً منذ سبع سنوات حتى الآن، مشيراً إلى أن بعض الدول تتعمد ابتزاز سورية بملف الكيميائي.
وأكد الجعفري أن قرار سيبنى على قرار الدورة الـ 94 للمجلس التنفيذي استناداً إلى فبركات ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” غير الشرعي بخصوص حوادث اللطامنة هو قرار مسيس بامتياز يهدف الى إلصاق تهمة استخدام أسلحة كيميائية بسورية وتبرئة “الإرهابيين” ورعاتهم.