خاص || أثر برس اشتكى عدد كبير من أهالي اللاذقية من عدم قدرتهم على شراء الخبز التمويني من الأفران بسبب الازدحام في بعض المناطق ما يضطرهم لشراء الخبز السياحي المكلف، لأن المحال التجارية لا تبيع الخبز التمويني، بموجب القرار رقم ٢٦ القاضي بمنع بيع الخبز التمويني إلا باعتماد رسمي.
أنس عبدالله (موظف) قال لموقع “أثر برس”: “منذ أكثر من أسبوعين ونحن نعاني من مشكلة تأمين الخبز بسبب أن المخابز لها ساعات محددة تبيع فيها الخبز ابتداء من الساعة السادسة صباحاً، التوقيت الذي يصعب على عدد كبير من الأهالي الالتزام به لكي يشتروا فيه الخبز”.
وأضاف عبدالله: “والأسوأ من ذلك، هو امتناع المحال عن بيع الخبز التمويني، وذلك بسبب أن مديرية التموين منعت أصحاب المحلات من بيع الخبز واقتصار ذلك على المعتمدين الحائزين على رخص بذلك”.
بدوره قال أبو وسيم: “المسموح به للمحلات هو بيع الخبز السياحي حيث يصل سعر الربطة إن وجدت مابين٤٠٠ -٤٥٠ليرة، ناهيك عن نقص وزن الربطة الذي لا يتجاوز ٧٠٠ غرام”.
وتساءل أبو وسيم: “هل الغاية من منع بيع الخبز التمويني في المحلات هو إجبار الأهالي إلى التوجه إلى المخابز التي يقف الناس أمامها بالطوابير أم دفع الناس مجبرين لشراء الخبز السياحي وتكبد أعباء مادية باهظة لا قدرة لهم على تحملها”.
رجاء، ربة منزل اشتكت من عدم توفر الخبز في المحلات ما جعلها تضطر لشراء الخبز السياحي من أجل لف “ساندويش” لأولادها الثلاثة أثناء ذهابهم للمدرسة، وأضافت رجاء: “كل يوم أدفع ٤٠٠ ليرة لشراء ربطة خبز سياحي من أجل “ساندويش” الأولاد ، ناهيك عن حاجتنا للخبز لوجبات الفطور والغداء والعشاء”، وتابعت: “شراء الخبز السياحي مكلف ولا قدرة لنا على شرائه يومياً”.
وطالب المشتكون مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسماح للمحال ببيع الخبز كما جرت العادة لأنه يصعب على الكثير منهم الوقوف لساعات بالدور على الأفران للحصول على الخبز، ناهيك عن توقيت البيع الذي يبدأ الساعة السادسة صباحاً.
بدوره، قال رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وسام حسان لموقع “أثر برس”: “بموجب تطبيق تعليمات القرار رقم ٢٦ بتاريخ ٣ شباط ٢٠٢٠ الصادر عن وزارة التجارة الداخلية، يمنع بيع الخبز التمويني في المحلات التجارية إلا بموجب اعتماد رسمي، ويسمح لهم ببيع الخبز السياحي فقط ولا يوجد في مدينة اللاذقية معتمدين لبيعه إلا بالأكشاك التابعة لفرع السورية للمخابز والسورية للتجارة وفي الريف يوجد معتمدون في المناطق التي لا يوجد فيها أفران تغطي الحاجة التموينية إضافة إلى الأكشاك المرخصة”.
وأضاف حسان: “في المناطق البعيدة والتي لا يوجد فيها أفران أو أكشاك، يتم توزيع الخبز التمويني بسيارات معتمدة”، وتابع: “في حال المخالفة يتم تنظيم ضبط الاتجار بالخبز التمويني المدعوم ويغرم المخالف بـ 300 ليرة عن كل ربطة يقوم بالاتجار بها وفي حال التكرار يتم حبس المخالف، بالإضافة إلى مخالفة الشروط الصحية لنقل الخبز التمويني وهي وضعها في صناديق خاصة وسعة الصندوق /6/ ربطات.”
وأشار حسان إلى أنه يتم حالياً إعداد دراسة لتغذية الأكشاك بالخبز التمويني على ورديتين وخاصة في المناطق المكتظة بحيث تغطي الكثافة السكانية الموجودة.
وبيّن حسان أنه يوجد 197 فرناً في محافظة اللاذقية مدينة وريف، وهي كافية لتأمين حاجة المحافظة من الرغيف ويوجد /4/ أفران قيد التشغيل.
باسل يوسف – اللاذقية