خاص || أثر برس ما زال سكان الحي الشرقي في قرية تارين بريف حمص الغربي يعانون من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ أكثر من شهر نتيجة سرقة الأمراس الكهربائية وعدم استجابة شركة كهرباء حمص مع مطالبتهم بدفع ثمن الأمراس لتركيبها.
وقال المشتكون لـ “أثر برس”: “مضى شهر واحد منذ السرقة الماضية للكابلات في الحي الشرقي لقرية تارين في الريف الغربي لمدينة حمص، وقبل أيام تمت السرقة بنفس الحي والمطلوب من كل أسرة معدومة تقبع بالفقر 30 ألفاً ثمن أمراس ليتم تركيبها”، متساءلين: “هل نحن من يشتري لمؤسسة الكهرباء كي تخدمنا بالكهرباء وندفع فواتير وضرائب؟”، مشيرين إلى الأمراس المسروقة هي لمسافة واحدة.
وبيّن المشتكون أن هذه هي المرة الخامسة التي تسرق فيها كابلات الطريق العام وليس في طريق فرعي، موضحين أنه في المرات الأربع السابقة تم تغريم الأهالي بثمن الكابلات، مضيفين: “وكأننا نحن السارقون ولا أحد يستجيب لا بلدية ولا فرقة حزبية ولا مجلس محافظة ولا مؤسسة، والجواب ادفعوا ثمنها واشتروها”، مؤكدين أنهم غير قادرين على دفع أي مبلغ، مطالبين بحل هذه المعضلة التي تتخلص بأن اللص يسرق والضحية تدفع الثمن، على حد تعبيرهم.
وفي رده على الشكوى، قال مدير عام شركة كهرباء حمص المهندس محمود حديد لـ “أثر برس”: “عندما تتوفر المواد اللازمة لإعادة تأهيل الشبكة المسروقة، سيتم تركيب الأمراس”، مشيراً إلى أن جميع المواد التي وصلت إلى محافظة حمص تم تركيبها.
وعن مطالبة الأهالي بدفع ثمن الأمراس، بيّن المهندس حديد أنه لم يُطلب من أحد ثمن الأمراس، مكرراً جوابه الأول: “حين تتوفر المواد سيتم تركيب أمراس بدل التي تمت سرقتها”.
يذكر أن وزير الكهرباء غسان الزامل أكد لمرات عدة في زياراته إلى محافظة حمص عدم وجوب تغريم الأهالي بثمن الأمراس الكهربائية المسروقة، وأن الشركة هي من تتكفل بإعادة تركيب مواد بدل المسروقة، وهنا نسأل هل يجوز أن تبقى عائلات بلا كهرباء بحجة عدم توفر أمراس، وهل عجزت شركة كهرباء حمص عن تركيب مسافة واحدة من الأمراس؟
أسامة ديوب – حمص