اجتمع حاكم مصرف سورية المركزي مع حوالي 70 رجل أعمال من اتحادي غرف الصناعة والتجارة السورية، وذلك بهدف مناقشة مبادرة قطاع الأعمال السوري لدعم الليرة السورية.
وصرّح حاكم المصرف المركزي حازم قرفول لصحيفة “الوطن“، بأن المبادرة ترتبط بمستوى التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري والقطاع الخاص كجزء من الاقتصاد الوطني المعني بمواجهة الحرب الاقتصادية فعلاً وليس قولاً.
بدوره، أعلن رجل الأعمال سامر فوز خلال الاجتماع عن إيداع 10 ملايين دولار في صندوق الحملة كدفعة أولى، مقترحاً أن يسهم كل رجل أعمال بمبلغ 5 إلى 10 ملايين دولار يتم إيداعها في المصرف المركزي.
كما أوضح فوز أن الجميع سيدفع لدعم الليرة، لكن تمنى من المركزي والفريق الاقتصادي في الحكومة مواكبة تدخل رجال الأعمال الإيجابي ومنع إجازات الاستيراد للمنتجات المصنعة محلياً، لتخفيف الضغط على القطع الأجنبي.
وفيما يخص تأثير المبادرة على انخفاض الأسعار في السوق، نوّه قرفول إلى أنها مسؤولية جماعية تبدأ بقطاع الأعمال والشركات حتى تصل الأجهزة الرقابية والجهات الحكومية متمثلة بمصرف سورية المركزي، حيث لا يمكن لأي جهة أن تتصدى لارتفاع الأسعار بشكل إفرادي، مبيناً أنه بالقدر الذي سنحقق فيه ثقة واستقرار في الاقتصاد والعملة الوطنية بقدر ما نشجع رؤوس الأموال للقدوم إلى سورية.
ومنذ مدة أطلقت مجموعة من رجال الأعمال السوريين مبادرة لتعزيز سعر صرف الليرة السورية في البلاد، فيما أعلنت غرفة تجارة دمشق عن إنشاء صندوق تدخلي لتخفيض سعر الدولار، حيث ستتواصل الغرفة مع عدد من أصحاب الأعمال لمد صندوقها بالقطع الأجنبي.
وفي 17 من شهر أيلول الجاري، أكد نائب حاكم مصرف سورية المركزي محمد حمرة أن المصرف اتخذ قرار حاسم بأنه لن يتدخل في السوق ولا في دولار واحد، مثل السابق، وكل مقدرات المركزي سوف تخصص لتمويل الدولة والسلع الأساسية.
ومنذ مطلع الشهر الحالي ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً، حيث بلغ الأسبوع الماضي مستوى قياسي بارتفاعه حيث تجاوز الـ 700 ليرة للدولار الواحد، ثم انخفض فجأة بمقدار 100 ليرة.