توصلت وزارة المالية السورية لاتفاق مع جمعيات الصاغة الثلاث، حول ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، بحيث يتم تسديد لها مبلغ مقطوع شهرياً بقيمة 150 مليون ليرة سورية، أي 1.8 مليار ليرة سنوياً.
إذ كشف رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة، لصحيفة “الوطن” السورية، أن المبلغ سيسدد شهرياً بالتكافل بين الجمعيات الثلاث في دمشق وحماه وحلب، بزيادة 25 مليون ليرة عن المبلغ السابق، على أن يستمر هذا الاتفاق لمدة عام.
بدوره أكد وزير المالية مأمون حمدان للصحيفة، أن الاتفاق الحالي كان مطلب الوزارة منذ البداية ولكن الصاغة تلكؤوا في التنفيذ ثم قبلوا به حالياً.
ويبدأ العمل بالاتفاق اعتباراً من 15 تموز الجاري، أي أن الجمعيات الثلاث مطلوب منها تسديد نصف المبلغ مع بداية آب 2018، وفق ما أوضحه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، عبدالكريم الحسين.
وأكد الحسين أن الهيئة سحبت المراقبين الماليين من الجمعيات لتعود الدمغة بيد الجمعيات، لافتاً إلى أنه خلال فترة وجود المراقبين لم يتم دمغ أي قطعة ذهبية، وهو ما اعتبره فعلاً مقصوداً من الصاغة لتجميد الأسواق.
ورغم أن المرسوم رقم 11 المتعلق بضريبة الإنفاق الاستهلاكي والبالغة 5% على الذهب والسلع الكمالية، صدر في 2015، إلا أن المالية لم تطبقه حينها وطلبت التريث، نتيجة إصابة السوق بالركود واعتراض الصاغة، واستبدلتها بضريبة شهرية تناسب الصاغة.
وعمدت المالية على إرسال مراقبين اثنين إلى كل جمعية، لاستلام أقلام الدمغ ومراقبة تحصيل الرسوم بشكل مباشر، ولكن الصاغة امتنعوا عن الدمغ نهائياً وعمدوا إلى شراء الذهب من المواطنين، وذلك لأنه مدموغ مسبقاً ورسومه المالية مسددة.
وقبل أيام حذّر رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، غسان جزماتي، جميع المواطنين من شراء الذهب بأجرة دمغ مرتفعة، لأنه لا توجد بضاعة جديدة في الأسواق، مؤكداً وجود أساليب تلاعب جديدة يتبعها الصاغة للتهرب من الضريبة.
يشار إلى أن غرام الذهب عيار 21 سجل أمس الاثنين، انخفاضاً بمقدار 100 ليرة سورية مسجلاً سعراً بـ15200 ليرة سورية.