رفضت وزارة المالية منح الأطباء الشرعيين مكافأة شهرية قيمتها 75 ألف ليرة سورية لكل طبيب لعدم وجود موازنة، وفقاً لما أكده مدير الهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن مدير الهيئة اعتبر أن المكافأة الشهرية للأطباء الشرعيين لا تشكل عبئاً ولو كانت شهرية، بحكم أن عددهم لا يتجاوز 56 طبيباً في سورية أي أنها ستكون بنحو 4 ملايين ليرة شهرياً.
كما أوضح حجو أن أنه في حال لم يصرف لهم مكافآت فإن الطبيب الشرعي من جهة الراتب أسوأ موظف حكومي، خصوصاً أنه لا يوجد له أي دخل آخر كبقية الأطباء، مؤكداً على أنه سيكون هناك محاولات أخرى لرفع مكافآت للأطباء الشرعيين، متفائلاً بالجهود التي يبذلها وزير الصحة في هذا الموضوع.
وفيما يخص مشروع قانون الطابع الشرعي، أوضح حجو أنه موجود حالياً لدى مجلس الوزراء وهو في صيغته النهائية، منوهاً إلى أن قيمته ستكون 200 ليرة، وسيتم وضعه على تقارير الأطباء الشرعيين ولجان الخبرة في القضاء، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير على المواطن في هذا المجال.
وأعلن مدير الهيئة أنه سيكون هناك صندوق في الهيئة، لتوزيع عائدات الطابع على الأطباء الشرعيين، مبيناً أن المالية ستأخذ 75% من قيمة الطابع بينما تعود الـ 25% المتبقية إلى الهيئة، أي أنه قيمة معنوية أكثر منها مادية.
وفي 24 حزيران الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بفرض رسم مالي تحت مسمى “رسم طابع الطب الشرعي”، ومقداره 200 ليرة، ترجع حصيلته لمصلحة الهيئة العامة للطب الشرعي.
ومؤخراً أكد مدير الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو أن تعويض الكشف على الجثة لا يتجاوز 200 ليرة، ولا يتم دفعها، لأنها تذهب إلى صندوق الجرائم العامة، كما أن الطب الشرعي في سوريا تراجع بشكل كبير ويقترب من الاحتضار، وأن 70% من الأطباء الشرعيين هاجروا خارج البلاد من أصل 150 طبيباً.