أكد معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف، أن مشكلة عدم تشميل قروض الدخل المحدود بقرار تأجيل الأقساط مدة 3 أشهر ليست لدى الوزارة، ويتم التشاور حالياً مع المديرين المعنيين في مصرفي التسليف الشعبي والتوفير بخصوص ذلك.
وتحدث معاون وزير المالية لموقع “الوطن أون لاين”، أنه يمكن للمصارف العامة اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، فإداراتها ومجالس إداراتها مستقلة، وأي متطلبات لتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف تقوم الوزارة بتلبيتها.
وبيّن عبد الرؤوف، أن مصرفي التسليف والتوفير درسا قرار التأجيل الأقساط في قروض الدخل المحدود وظهرت قضايا تحتاج معالجة، حيث إنه تضمن دراسة التدفقات النقدية للعملاء، ووفقاً لإدارة المصرفين لم تتأثر التدفقات النقدية للعاملين في الدولة إذ لم يتوقف صرف الأجور الشهرية.
كما أوضح أن القرار لم يتضمن إعفاء الأقساط في حال تأجيلها من الفوائد العادية، وإنما نصّ على التزام المصارف بعدم فرض أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير، لافتاً إلى أن تأجيل الأقساط لا يستوجب تنظيم عقود جديدة، وبالتالي لا يوجد طابع عقد عليها، كما أن القرار ذكر في مادته الأولى أن هذا التأجيل لا يعتبر إعادة هيكلة أو جدولة، وتم إبلاغ المصرفين المعنيين بذلك.
وفي نهاية شهر آذار الماضي، سمح مجلس النقد والتسليف للمصارف تأجيل الأقساط المستحقة على جميع العملاء المتأثرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا، مرة واحدة لمدة 3 أشهر من تاريخ استحقاقها الأصلي.